جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أنهى مجلس النواب أخر توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بزمن قياسي لفت إنتباه وإنتقاد المراقبين للعمل البرلماني، بإقرار مشروع قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، بعد منحه صفة الاستعجال للتداول تحت القبة.

وشهد مشروع القانون حالة من الجدل تحت وخارج قبة البرلمان، بعد اختلاف أعضاء المجلس على عددٍ من المواد، خاصة التي تتعلق بتقسيم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة إنتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة ويخصَّص لها 138 مقعداً.

وحاول النواب عدم تمرير المادة إلا بعد إقرار مجلس الوزراء نظام تقسيم الدوائر خلال مناقشة مشروع القانون تحت القبة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، لتنتهي المادة بالموافقة بإجماع الحضور وطوي الصفحة رغم سخط بعض نواب محافظة العاصمة على الموضوع.

وضغط النواب صوب حذف الفقرة "ب" من المادة "11"، والتي منحت الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلبُ إجازة من دون راتب والاستعاضة عن الاستقالة التي كان معمول بها سابقًا، بتوجه سلبي يحسب على المجلس خاصة مع توجهات الإصلاح السياسي التي تتطلب أن يقدم "حلّه قربانا" بهدف الارتقاء بالمنظومة برمتها.

قانون الإنتخاب لمجلس النواب، لم يحصل على حقه والوقت الكافي بالمناقشة داخل ردهات مجلس النواب وتحت القبة، بحسب ما أشار إليه مراقبون للعمل البرلماني، لينتهي به الحال بإقرار عدداً كبيراً من المواد دون اي مداخلة لأعضاء المجلس عليها.

مجلس النواب استغرق فقط 4 جلسات عمل صباحية ومسائية لإقرار القانون، مما تسبب بتوجيه كم كبير من الاسئلة للمجلس عن الأسباب.

* شهدت جلسة النواب تصدر رئيس تيار الإصلاح المحامي صالح العرموطي والنائب فراس العجارمة مناقشات مشروع القانون، بتقديم جملة من المداخلات الثمينة بهدف توفير أُسس حقيقية للإصلاح السياسي.

* حاول رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، ضبط ايقاع الجلسة وعدم فقدان النصاب القانوني، بتنبيه النواب بعدم مغادرة القبة بالمطلق بهدف إنهاء مشروع القانون قبل شهر رمضان.

* أنهى النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الجدل الذي رافق التصويت على مشروع القانون، بالتأكيد مع ختام الجلسة على قانونية النصاب القانوني.

* منح مشروع قانون الإنتخاب فرصة لأعضاء المجلس لإنهاء ملف أزمة لجنة الصحة، حيث من المتوقع أن يتوافق المجلس على اعضاء اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.

* وجه عدد من النواب هجوم وانتقاد على بعض مواد القانون، إلا أن حنكة رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبدالمنعم العودات كانت كفيلة بتغيير وجهان نظر بعض النواب وإصرار عدد أخر على موقفهم.