جفرا نيوز – كتب : أسد بن الفرات بات الغموض يكتنف مصير الحكومة الحالية بعد معلومات عن تأجيل الانتخابات البلدية وربما النيابية فلا بصيص أمل لملفات الاصلاح التي جاءت لاجلها سوى الموافقة على متطلبات وشروط البنك الدولي في رفع الاسعار وتخفيف عجز المديونية وحاجز الدين العام.
وفيما الملفات الابرز والتي تعد مطلبا شعبيا تمشي الهوينا في ظل بطء مجلس النواب في انجاز القوانين الاصلاحية ومن بينها قانون الانتخاب الذي بعد انجازه يكون وجود المجلس عبئا على المجتمع والدولة. خاصة وان المجلس يخشى قرار الحل في اية لحظة عقب تسريبات قالت انه سيغادر الى غير رجعة في اب المقبل.
اما ملف الادارة المحلية " الانتخابات البلدية " والذي يعد عصب المرحلة المقبلة في المشاركة الشعبية فتسعى حكومة فايز الطراونة الى تأجيله وعدم الخوض في تفاصيله التي ان بدأت بها الحكومة ستدفع ثمنا غاليا ليس من شعبيتها فقط وانما ستكرس الخلافات الداخلية بين ابناء العشائر. ويبقى ملف الاصلاح الاقتصادي الابرز في ملفات الطراونة الذي تعرف حقبته بانها " انتقالية" ولكن بأي مفهوم لا ادري . فقد وقعت الحكومة بين كفي كماشة بقاء الاستثمارات ورفع الضريبة عليها فباتت تشعر هذه الاستثمارات بعدم الاستقرار في ظل تخبط قرارات الحكومة التي نأت عن المواطن بالكلف المالية لتتجه الى جيب المستثمر لدفع فرق فاتورة العجز سواء في الكهرباء او المشتقات النفطية وغيرها.
اذن الحكومة انتقالية ولكن بأي مفهوم ..اهي انتقالية للتأسيس لمرحلة جديدة من الحكومات البرلمانية اما انها انتقالية لاجراء الانتخابات العام الحالي او المقبل وربما الذي بعده ، اذ ان مؤشرات الحكومة وخطواتها ليست خطوات واجراءات حكومة "بنت ست اشهر" وانما لحكومة ستؤسس لعدة سنوات ريثما يتم الانتقال من الربيع العربي والاردني الى الخريف دون كلف سياسية او اجتماعية باهظة وهو ما لا يمكن التخمين به .
اذن فالحكومة مرتبطة بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية يمكن ان تطيل امد بقائها على عكس الحكومات السابقة بعد ان يحن الخليج على الاردن بملياري دولار اضافة الى تدفق المساعدات الاجنبية والدولية فضلا عن الحد من الانفاق غير الضروري وشد الاحزمة على البطون ليعود الاقتصاد الى مراحل مقبولة تمكن الدولة من السير بخطوات واثقة في ظل تحديات الاقتصاد الحر والبطالة وحالة الشغب السياسي التي تمر بالمنطقة العربية كلها. وتلعب تصريحات رئيس الوزراء الديبلوماسية في زيادة غموض مصير الحكومة التي رهن وجودها بمتطلبات المرحلة المقبلة فيما يتطلب ان تكون المرحلة المقبلة محددة بجدول زمني من الاصلاحات والاجراءات فوعد بتعديل قوانين المالكين والمستأجرين والضريبة واشهار الذمة المالية اضافة الى الانتهاء من دمج والغاء مؤسسات مرتبط وجودها بقوانين فضلا عن استحقاقات سياسية مرحلية يجب ان يحسمها الاردن وخاصة الورقة السورية والضغوط الخليجية فضلا عن البعد الفلسطيني الاسرائيلي. والاخطر من هذا كله الشارع المحتقن جراء حركات التحشيد والتصعيد من الحراك الشعبي والاطياف السياسية واتساع رقعة الفقرالذي عض بطن المواطن والبطالة التي حولته الى مأزوم ومتذمر ترافق معهما سوء الاوضاع الاقتصادية. ويبقى القول ان تحسن الظروف السياسية او الاقتصادية مرهون بتحمل الحكومة تبعات المرحلة المقبلة.