بدورها أكدت وزيرالدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أن حق الإنتخاب مكفول بحسب الدستور الأردني، ويجب التفريق بين الحق وممارسة الحق التي توقف بحالتين الأولى منها ما ورد في المادة بسبب الإفلاس لأنه ينزع الإرادة الحرة، التي حصلت على اهتمام أعضاء المجلس، وهذا الامر مطبق بعدد كبير من دول العالم وليس فقط في الاردن.