جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات، أن مناقشة قانون الإنتخاب لمجلس النواب لسنة 2021 شهدت ملاحظات محدودة للغاية، كان بعضها يطالب برفع نسبة الحسم وأخرى طالبت بتخفيضها، وما ورد في القانون يمثل عملية الإصلاح السياسي ومجلس النواب يؤسس المدماك الأول نحو الوصول إلى حياة حزبية فاعلة حقيقية وإلى برلمان قائم على اساس برامجي وحزبي، وهذا الملطب الذي كان في طلائع مطالب القوى السياسية على مدار العقود الماضية بعد تشخيص دقيق للواقع السياسي وتراجع مسنوب الثقة في جميع مؤسسات الدولة مما تطلب إعادة تقييم الذات وأن تكون هناك مراجعة حقيقية وشاملة لتحديد مواطن الخلل.

وأضاف العودات، أن مروع قانون الإنتخاب يضمن ممراً اجبارياً للتنافس من خلاله الأحزاب للوصول إلى مجلس النواب وعالج الاختلالات التي طرأت والتي تم تقيمها بما يتعلق بالقائمة المحلية وتم معالجتها جميع التحديات والاختلالات التي كان يعاني منها جميع المتشرحين للإنتخابات مجلس النواب خاصة في تشكيل القوائم للتنافس على المقاعد المخصصة للدائرة المحلية.

وأشار إلى أن القانون يضمن تعزيز وتمكين خروج عدد من المقاعد والا تقتصر على مقعدٍ معين من خلال تخصيص عتبة ونسبة الحسم الذي تتأهل من خلالها القوائم للمنافسة على المقعد.

وبين ام مشورع قانون الإنتخاب، مشروع وطني إصلاحي كبير ويسجل لمجلس النواب تاسيس مرحلة جديدة للحياة والإصلاحات السياسية التي يعتبرها الجميع بداية لمئوية جديدة نؤسس فيها إلى برلمانٍ يكون قائم على العمل الجماعي لا العمل الفردي لينهض بدوره الرقابي ومسألة ومحاسبة السلطة التنفيذية وأن يكون قادر على الوصول اغلبية حزبية تكلف بتشكيل الحكومة