وبين حداد، أنه استشار فقهاء دستوريين حول مصطلح الكوتا الحزبية، وكان هناك اجماع لأصحاب الاختصاص بعدم وجود ما يسمى بالكوتا الحزبية بالمطلق أو ما يشير لهذا الشيء.

وكشف ان المرحلة الأولى من القانون لا تضيف شيء للقانون السابق، إلا أنه منح الأحزاب نسبة 41 مقعد تحت القبة بإضافة 8 مقاعد على القانون السابق والباقي حصل عليه من الأطراف بسحب التمثيل عنها التي هي بالأساس لحاجة للتنمية، والموافقة على ما ورد فيه سيعدم المقعد الذي يمثله في محافظته.