جفرا نيوز - عاما بعد عام اصبح دعم المجتمع الدولي للاجئين السوريين يتراجع بشكل ملحوظ ، فاللاجئون يشكلون تحدياّ حقيقياّ بالنسبة للأردن الذي يعاني من ازمات اقتصادية متعددة، وليس لديه خيارات واسعة من الممكن اللجوء اليها، فملف اللاجئين اصبح من اهم الملفات المطروحة على طاولة اي حكومة اردنية للتباحث به على المستوى الداخلي والخارجي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 669,922 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وإن نسبة العجز في تمويل الخطة بلغت العام الماضي 69.4% من حجم متطلبات الخطة، وبقيمة بلغت 1.687 مليار دولار.

الخبير الاستراتيجي د. بشير الدعجة اشار الى انّ الاردن ما زال يحتل المرتبة الاولى في استقبال اللاجئين السوريين مقارنة مع عدد السكان ومع قلة الموارد، فلا يمكن انكار ان الأردن دولة محدودة الموارد، ووجود اللاجئين مكلف بدون شك ويشكل ضغطا على الخدمات والبنية التحتية، وهذا التراجع في التمويل اثر على البرامج المقدمة لهم وعلى قدرتهم على العيش بشكل كريم، واثر ايضا على قدرة الاردن في تقديم كل ما يمكن ان يساعدهم، ومشكلة اللاجئين هي مشكلة ليست مقتصرة على الاردن بل هي مشكلة يجب مناقشة تبعاتها من قبل المجتمع الدولي، واطلاق حملة تتضمن ما يجري.

واضاف الدعجة : يجب ان يتم التوصل الى حل جذري لقضيتهم، فهم يشكلون عبئا على الاردن، فالتراجع الذي حدث في التمويل الدولي نتج عن جائحة كورونا بشكل خاص وتأثيراتها على الدول من الناحية الاقتصادية، وحاليا ينشغل العالم في الازمة الروسية – الاوكرانية وبالطبع فإن لها ارتدادات لا يمكن انكارها، وهذا سيضاعف من التحديات التي تقع على كاهل الدولة الاردنية.

واشار المحلل الاقتصادي د. محمد البشير الى ان الاردن يواجه عجزا منذ سنوات في خطط الاستجابة للأزمة السورية، فالاستجابة الدولية ليست بالحجم المطلوب، وفي المقابل تزداد الضغوطات على الأردن وعلى بنيته التحتية من تعليم وتوفير الماء والكهرباء والصحة، وفي الاصل هنالك معاناة تطال هذه القطاعات، والحل الجذري يكمن في اجراء مباحثات مع الجانب السوري وتوفير ضمانات لتسهيل عودتهم الى قراهم ومدنهم، ورغم ان معظم اللاجئين ليس لديهم رغبة سريعة في العودة فإن توفر ضمانة لحياة آمنة قد تشجعهم على العودة التدريجية.

واضاف: العديد من المناطق السورية باتت مستقرة وهي بحاجة الى اهلها، معظم المساعدات الدولية قلت بشكل كبير، ومنها برنامج الاغذية العالمية الذي اعلن قبل اشهر تخفيضات على المساعدات مما ادى الى استبعاد اكثر من 110 الاف لاجئ من المساعدات الغذائية الشهرية.

وختم قائلا : بالطبع الأردن في صيغة العودة منذ البداية قال انها طوعية، وانه سيتحمل تبعات اللجوء نظرا للحالة الانسانية، والمجتمع الدولي ايضا يجب ان يفي بوعوده تجاه اللاجئين، ووجود اللاجئين ايضا يؤثر على الاردنيين بشكل مباشر وغير مباشر من نواح عديدة حيث شكل اللجوء ضغوطا هائلة على الاقتصاد وسوق العمل وتجلّى ذلك في تباطؤ كبير بمعدلات النمو، وانخفاض في معدلات التشغيل بين الأردنيين وزيادة في معدلات البطالة وغيرها من الازمات، وفي الحقيقة لا يوجد مخرج غير العودة الامنة لهذه التحديات.

تقدر الكلفة المباشرة لأزمة اللجوء السوري على الاردن وتحمل اعباء استضافة مليون وثلاثمائة ألف لاجئ سوري سنويا بنحو ( 1.5 - 2 مليار دولار) وللسنوات العشر الماضية تقدر بنحو (15 - 20 مليار دولار)، وتقدر التكلفة غير المباشرة السنوية بناءً على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما بين 1ر3 - 5ر3 مليار دولار سنويا، أي بنحو ( 31 - 35 مليار دولار) خلال عشر سنوات، ومتوسط الكلفة المباشرة وغير المباشرة سنويا بنحو ( 5) مليارات دولارات، أي نحو (50 مليار دولار ) خلال عشر سنوات.

الدستور - ماجدة أبو طير