جفرا نيوز - منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وجميع المعنيين بالشأن الاقتصادي والأمن الغذائي المجتمعي، مشغولون بتأثير تلك الحرب على مدى توفر المواد الأساسية وأسعار الغذاء في العالم بشكل عام والأردن بشكل خاص.

مسؤولون ومعنيون بالشأن الصحي والاقتصادي ركزوا ، على ان الأمن الغذائي له أهمية بالغة في الحفاظ على ديمومة الحياة، ودوران العجلة الاقتصادية، مع تأكيدهم بأن المواطن الأردني لن يشهد أي نقص في المواد الغذائية، وان المخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية لدى المملكة «أمن»، مع ضرورة دراسة كافة الاحتمالات لتأثير الأزمة، للعمل على تمكين وتوفير الأغذية الصحية في جميع الأوقات وباسعار معقولة.

وقال أمين عام وزارة الصحة سابقا، الدكتور عبد الرحمن المعاني، ان «الأمن الغذائي بالمملكة له أهمية بالغة للحفاظ على ديمومة الحياة، ودوران العجلة الاقتصادية، حيث كان ذلك واضحا خلال جائحة فيروس كورونا، مما يتطلب من الجهات الرسمية دراسة تمكين الأمن الغذائي في شتى المجالات والأصناف والمواد، والعمل على كافة الاحتمالات جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على نقص الغذاء، والأمن الصحي لدينا».

وطالب المعاني الجهات المعنية، بالعمل على «تحسين وتوفير جميع الأغذية الصحية في كل الأوقات وبأسعار ميسورة، وكفالة تقديم أفضل الأطعمة لتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة المخاطر الصحية التي يمكن ان يتعرضوا لها».

واعتبر ان «توفير الغذاء يعزز المناعة لدى المواطنين، ويقلل إحتمالات إصابتهم بالأمراض، وبالتالي عدم إرهاق منظومة الخدمات الصحية»، لافتا الى «أهمية إعادة تنظيم الإنفاق العام في مجال الزراعة، من أجل تحسين التغذية الصحية السليمة، وتوفير كلفة الأمراض المنقولة من خلال نقص الأغذية، وتناول الأغذية غير السليمة، والتي تكلف الدولة الملايين، من حيث النفقات الطبية والإنتاجية الفردية للمواطن والمجتمع».

النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي، أكد ان «المواطن لن يشهد أي نقص في المواد الغذائية بالسوق المحلي، إذ ان مخزون القمح الاسترتيجي لدينا مريح جدا، ولا يوجد أي تخوف على هذه السلعة أو غيرها، وكافة المواد الأساسية ستكون في متناول المواطنين خلال شهر رمضان وما يليه»، متوقعا «عدم حدوث نقص بها في القريب العاجل».

وبين ان «جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي والأمن المجتمعي الغذائي يراقبون تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على توفر المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، إلا ان الأثر المتوقع للحرب على ارتفاع الأسعار مرتبط بارتفاع أسعار المشتقات النفطية، لأن هناك عقوبات أميركية وأوروبية على استخدامها، الأمر الذي سيحد من استخدامها، وسيؤدي لارتفاع أسعارها، والتي تدخل كلفتها في كلف المواد الأساسية».

ولفت الرفاعي الى ان «الأردن لا يعتمد على القمح الروسي أو الأوكراني، ولديه بدائل من مصادر متنوعة أخرى، ومع ذلك هناك مراقبة لارتفاع الأسعار او تذبذبها في السوق العالمي، ومدى انعكاس ذلك على السوق المحلي، فالعالم يشهد ارتفاعات في أسعار المواد الأساسية بالمواد الغذائية تحديدا منذ بداية كورونا، وهذه الأسعار بارتفاع مطرد وتختلف من سلعة الى أخرى، حيث ترتفع الأسعار كل عام حوالي 30-35%، وفق ما تعلنه منظمة الفاو».

وعن ارتفاع الأسعار في بعض المواد كالزيوت النباتية، أشار الى «ارتفاع الأسعار يعود ابتداء من ارتباطه الوثيق بكورونا، وتعطل سلاسل التوريد بالإمداد، مما أدى الى شح بالمعروض، وطلب مرتفع على هذه المواد الأساسية، تزامن مع ارتفاع غير مسبوق لأجور الشحن في العالم».

واستمرت الارتفاعات وفق الرفاعي، بفعل «ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، وببعض الأصناف التي كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بالمواسم، مثل الزيوت المعدنية كزيوت النخيل التي ترتبط بنجاح الموسم عند بلد المنشأ، او زيوت الذرة او انواع أخرى، التي كانت تتأثر بفعل مؤثرات موسمية، وبالتالي ارتفاع أسعارها، ورغم ذلك فإن أسعار المواد الأساسية لدينا ما زالت أقل من الدول المجاورة».

واعتبر ان «معظم الأسعار الأساسية ارتفعت وبشكل متزايد وبنسب متفاوتة، إلا انها لم تنعكس على السوق المحلي، بسبب عمل خطة تحوط محكمة من قبل التجار بالتنسيق مع الحكومة، لتوفير كميات كبيرة من البضائع والمواد الأساسية منذ ما قبل الجائحة، لذلك لم يلمس المواطن بالفترة ما بعد الجائحة أي تأثير على أسعار المواد الأساسية أو حدوث أي نقص فيها، فالبضائع ما زالت متوفرة والأسعار ضمن المعقول».

وأوضح الرفاعي ان «الحكومة استجابت لمطالب القطاع الخاص للحد من ارتفاع الأسعار، بتوفير مناطق تخزين مؤهلة يقوم التاجر باستخدامها بأسعار تفضيلية، فقامت بشمول عدد من المواد الأساسية وبكميات كبيرة»، مبينا ضرورة «تأسيس مجلس وطني للغذاء يضم كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص، لتقييم الاستراتيجيات والخطط للازمة قصيرة وطويلة الأمد، للعمل بشكل واضح، بموضوع التحوط للمواد الأساسية والغذائية، المرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن المجتمعي والغذائي».

الرأي