جفرا نيوز - رجح مصدر مطلع قيام الحكومة بتمديد الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري بداية العام الحالي والتي ينتهى العمل بها نهاية الشهر الحالي.

وتوقع المصدر في تصريح الى  قيام الحكومة بتمديد العمل بالاعفاءات المقدمة حتى نهاية العام في ظل الارتفاعات التي طالت اسعار المواد الانشائية مؤخرا بسبب الازمة الروسية الاوكرانية.

وقرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها خلال وقت سابق، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022م.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامَّة رقم (28) لسنة 2006م.

كما سيستمرّ إعفاء الـ(150) متراً الأولى من الوحدات السكنيَّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن، من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النَّظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات.

ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.

وطالب المستثمر في قطاع الاسكان المهندس زهير العمري الحكومة بالعمل على تمديد الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري حتى نهاية العام الحالي موضحا ان الاسباب الموجبة التي قدمت للقطاع لازالت قائمة.

ولفت العمري الى ان اسعار المواد الانشائية شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ بدء الازمة الاوكرانية الروسية مبينا ان التوقعات تشير الى ارتفاعات بنسب اكبرخلال الفترة المقبلة.

وبين العمري ان هناك تخوفات من انعاكس ارتفاع اسعار المواد الانشائية على اسعار الشقق في حال لم تقم الحكومة باتخاذ اجراءات تخفف من وطأة ارتفاعات اسعار المواد الانشائية عالمياالراى