جفرا نيوز - قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي "نحن لا نشهد عناصر للركود الآن" في منطقة اليورو.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء أمس عن لاجارد خلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي في باريس القول، إن الطاقة والاختناقات في الإمدادات والغذاء تدفع إلى حدوث تضخم على الأمد القصير.

وأضافت "يتفق الصقور والحمائم على أن المرحلة الأولى ستشهد بالأحرى اتجاها تضخميا. ولكن على الأمد الطويل، فإن القوى التي تؤثر في الأسعار ستكون أكثر انكماشا".

وأشارت لاجارد إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على "انكماش" في المدى المنظور، على رغم تأثيرات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وأوضحت أن هذا التقييم ينطبق على 2022 و2023 و2024، وذلك ردا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة ركود يرافقها تضخم مرتفع.

وأثار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط (فبراير)، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إذ تسبب في زيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية ولا سيما موارد الطاقة، وقلق من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كوفيد - 19.

وبحسب "الفرنسية"، فإنه نظرا لتأثرها المباشر بتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1.4 نقطة مئوية من نموها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها الخميس منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

من جهته، خفض البنك المركزي الأوروبي في آذار (مارس) توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 3.7 في المائة.

وأعد المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة. وبحسب السيناريو "الحاد" الذي يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي إلى 2.3 في المائة في 2022 و2023، وإلى 1.9 في المائة خلال 2024.

وتوقع المركزي الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له، أن تبلغ نسبة التضخم 5.1 في المائة هذا العام، إلا أنها يمكن أن تصل إلى 7.1 في المائة في حال تحقق أيضا السيناريو "الحاد" للنزاع في أوكرانيا.

إلا أن هذه النسبة ستنخفض إلى 2.7 في المائة في 2023، و1.9 في المائة في 2024، وفق تقديرات البنك المركزي الأوروبي.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إنه على الرغم من عواقب الحرب القائمة في أوكرانيا، ما زال من المرجح أن تسجل منطقة اليورو نموا في العام المقبل.

وبحسب "الألمانية"، ذكرت لاجارد أنه من المؤكد أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع ثقة المستهلك سيتركان أثرا، ولكن حتى في "السيناريو الأكثر قتامة" فإن البنك المركزي الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد.

ووصفت لاجارد مثل هذا السيناريو بأنه سيكون عبارة عن تأثيرات تضخمية في الجولة الثانية، وذلك في صورة زيادة كبيرة في الأجور، ومقاطعة للطاقة الروسية، وحرب طويلة ومكثفة.

واختارت لاجارد عدم التعليق بطريقة مباشرة على السياسة النقدية الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي، وذلك على الرغم من أنها أكدت مجددا الاختلافات بين السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وسياسة الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وقالت لاجارد إن منطقة اليورو والولايات المتحدة تمران بمراحل اقتصادية مختلفة. وإضافة إلى ذلك، تأثرت أوروبا بصورة أكبر بتداعيات الحرب في أوكرانيا.