جفرا نيوز - التقى وزيرا التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، والدولة لشؤون الإعلام فيصل الشبول، مديري الإعلام الرسمي وعدداً من مقدمي البرامج الحوارية الإذاعية والتلفزيونية، وكتاباً صحفيين، اليوم الاثنين، في دار رئاسة الوزراء، للحديث حول مستجدات عمل لجنة تحديث القطاع العام.

وقال الشريدة إن مخرجات لجنة تحديث القطاع العام ستكون عابرة للحكومات، مؤكداً أن هناك ضمانة ملكية لتنفيذ مخرجاتها وتوصياتها التي ستضع خارطة طريق شمولية، وخطة تنفيذية لتحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات وتطويرها.

ولفت إلى أن اللجنة ستعلن عن مخرجاتها في نهاية المدة المحددة لعملها في شهر حزيران المقبل، مؤكداً أنها غير معنية في تسريح الموظفين في القطاع العام، بل بتطوير الجهاز الحكومي وترشيقه وإعادة تدوير الموارد البشرية حسب احتياجات الوزارات والمؤسسات.

وكشف الشريدة عن وجود خطط لتطوير الموارد البشرية وتمكينها، والقيادات في الجهاز الحكومي، إلى جانب تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، منوهاً إلى أنه لا يوجد توجه لدى اللجنة لإلغاء دور ديوان الخدمة المدنية في الفترة المقبلة.

وأشار الشريدة خلال اللقاء الذي حضرته عضو اللجنة، مدير عام منتدى الاستراتيجيَّات الأردني نسرين بركات، إلى أن اللجنة بدأت عملها في منتصف كانون الثاني الماضي، وستعمل ضمن أربع مراحل.

وبين أن المرحلة الأولى شملت التعرف على واقع الحال في القطاع العام وتحديد الإطار التنفيذي للجنة بعد الاطلاع على البرامج والجهود السابقة لتطوير هذا القطاع في السنوات العشر الماضية، بينما شملت المرحلة الثانية التي بدأت في شهر شباط الماضي الاستعانة بخبراء أردنيين وغير أردنيين لتحديد أولويات القصور والفجوات الموجودة في الجهاز الحكومي.

وأضاف الشريدة أن المرحلة الثالثة ستبدأ في شهر رمضان المبارك، إذ سيتم خلالها تحديد المسار السريع الذي سيتم تبنيه لستة أشهر من خلال إجراءات محددة، بما ينعكس على تحديث وتطوير القطاع العام.

وتابع إن المرحلة الرابعة سيبدأ العمل بها في شهر أيار المقبل وستتضمن وضع خطة تنفيذية وخارطة طريق لتحديث القطاع العام، سيعلن عنها قبل نهاية حزيران المقبل، لافتاً إلى أن الخطة التنفيذية ستكون لـ 24 شهراً.

وأشار الشريدة إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسة تحكم عمل اللجنة، أولها التشريعي الذي سيتضمن مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَة، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسسية لغايات تحسين الإدارة العامة.

وأوضح أن المحور الثاني هو المؤسسي، الذي تسعى من خلاله اللجنة إلى إحداث تطوير هيكلي في الجهاز الحكومي، من خلال دمج بعض المؤسسات أو الوزارات، ضمن خطط وبرامج زمنية، إضافة إلى تفعيل الأدوات التي ستسهم في تعزيز الأداء في القطاع العام من خلال مبدأ الثواب والعقاب.

وبين أن المحور الثالث يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التركيز على أتمتة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسيَّة كالصحة، والتعليم، والنقل والرِعاية الاجتماعية.

بدوره، قال الشبول إن لجنة تحديث القطاع العام يرأسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مبيناً أن لها إطارا زمنيا لعملها مدته ستة أشهر، وستقدم في نهاية عملها مخرجات ستكون خارطة طريق لتحديث الإدارة العامة الأردنية.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد تعديل عدد من أوامر الدفاع، بهدف تخفيف القيود على الأفراد والمنشآت، وذلك بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مجدداً التأكيد على أن قانون الدفاع باق لغاية الإعلان عن انتهاء الجائحة من قبل منظمة الصحة العالمية.

من جهتها، قالت بركات إن اللجنة تعمل على ثلاثة أمور رئيسة في الإدارة العامة، أولها المواطن من خلال تحسين جودة وعدالة الخدمات المقدمة له، مبينة أن الأمر الثاني يتعلق بالارتقاء بأداء الموظف ونزاهته وحيادته بما يضمن خدمة المواطنين.

وأضافت أن الأمر الثالث يتعلق بتحسين عملية اتخاذ القرار الحكومي، من خلال الاعتماد على البيانات الصحيحة والرؤى الوطنية الواضحة والخطط والاستراتيجيات، بما يعزز ثقة المواطنين في القرار الحكومي.

ولفتت إلى أن هناك فرق عمل داخل اللجنة تعمل على تحديث التشريعات والإطار الناظم لعمل القطاع العام، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ورفع جودة الخدمات وأتمتها، وتفعيل الثقافة المؤسسة وتحسينها لتطوير بيئة العمل.

واستمع الوزيران إلى ملاحظات وأسئلة الإعلاميين التي تناولت واقع أداء القطاع العام وآلية عمل اللجنة والتحديات التي تواجه عملها.

وأشاروا إلى ضرورة النظر في التفاوت الموجود بأجور بعض موظفي القطاع العام، وأن لا يتم الاستغناء عن الموظفين في الجهاز الحكومي.

وطالبوا بتفعيل دور معهد الإدارة العامة بشكل أكبر، وتعزيز مبدأ الثواب والعقاب في القطاع العام، ودعم العاملين في القطاع الصحي، وعقد امتحانات التعيين الخاصة بديوان الخدمة المدنية بالتشارك مع المؤسسات والوزارات.

وأكدوا أهمية إعادة النظر في أسس انتقال الموظفين، وتدريب العاملين في الجهاز الحكومي على القوانين والتشريعات.