اكد النائب أحمد الخلايلة أن اللجنة القانونية توافقت مع الحكومة والأحزاب على التدرج بالإصلاح السياسي، من خلال مشاركة وإنخراط المرأة والشباب بالحياة الحزبية والمشاركة في صناعة القرار.

وبين الخلايلة خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2021، الأثنين، أن اللجنة القانونية منحت الاحزاب فرصة لتصويب أوضاعها لا التغول على توجهات مشاركة جميع شرائح المجتمع في الحياة الحزبية خاصة المرأة والشباب.

وأشار إلى أنه يجب على مجلس النواب الإصرار على القرار السابق، بتدرج الأحزاب السياسية بإشراك المراة والشباب فيها، وصولاً للنسبة التي حددتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.