جفرا نيوز - قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، تمديد العمل بالإجراءات التي اتَّخذها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي وتقديم الدَّعم للقطاع الخاص، بما يسهم في تخفيض الكُلف عليه، وينعكس على استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة، وتسهيل انسيابيَّة وصولها، والتي كان مقرَّراً أن تنتهي في 31 آذار/مارس الحالي.

وتشمل الإجراءات: تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيَّة المستوردة بنسبة 30% لمدَّة 6 شهور، اعتباراً من تاريخ 1/4/2022م، وتمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من 6 أيَّام إلى 14 يوماً لمدَّة ستَّة شهور أيضاً، وللمواد الأساسيَّة فقط وفق المجلس في بيان.

وتتضمَّن الإجراءات: تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار 15 ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ستَّة شهور، اعتباراً من تاريخ 1/4/2022م؛ ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع 60 ديناراً بدلاً من 75 ديناراً، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً فتصبح بقيمة 50 ديناراً بدلاً من 65 دينارا.

على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 6 مكلَّفين، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضريبة العامَّة على المبيعات، بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلفون إلى اللجنة.