جفرا نيوز-  شهدت المصارف اللبنانية ازدحامات بعدد المراجعين والمودعين، بعد الحديث عن اتجاه المصارف إلى الإضراب والإقفال مطلع الأسبوع المقبل احتجاجاً على سلسلة قرارات قضائية طالت عدداً من المصارف.

وأفاد مصدر مصرفي اليوم، بأن السيولة بالليرة اللبنانية غير متوافرة في المصارف بالكميات التي تلبي مطالب المواطنين، ما جعل المصارف إلى توقيف السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي، بينما تعقد جمعية المصارف اللبنانية اجتماعات مفتوحة لبحث الوضع واتخاذ القرار.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم، "من حق القضاء، أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، خصوصاً وأن استعادة المودعين في المصارف حقوقهم هي الأولوية والثابتة الأساسية في كل المفاوضات التي نجريها مع صندوق النقد الدولي وكل الهيئات المعنية، الا أن استخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولًا وإلى النظام المصرفي ككل”.