جفرا نيوز 

حسم رئيس الوزراء  ا  بشر الخصاونة التسريبات والتكهنات وحتى الشائعات التي تطال طاقمه الوزاري عندما أعلن مساء الاربعاء عدم وجود نية لإجراء تعديل وزاري على طاقمه الحالي بالرغم من ما يتردد حول رغبة وزيرين على الأقل في الحكومة بالإنسحاب الآن.

وبالرغم أيضا مما يتردّد حول نوايا تعيين أحد الوزراء في المرحلة المقبلة او قريبا رئيسا للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.

وترشح غالبية الدوائر السياسية وزير التنمية السياسية والبرلمان موسى معايطة لخلافة الدكتور خالد كلالدة في رئاسة الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات مما يعني ضمنيا الغرق مجددا بالبحث عن "موقع في الصف الأول” للكلالدة نفسه ضمن سيناريو قد يدفع الخصاونة  في حالة مغادرة المعايطة لسيناريو  تعديل محدود جدا اضطراري.

ولاحظ المراقبون بأن الرئيس الخصاونة وجد نفسه مضطرا للإعلان الصريح بعدم وجود نية لديه لطلب أو اقتراح أو إجراء حتى تعديل وزارى رغم ان التعديلات و التغييرات الوزارية صلاحية لمركز القرار المرجعي بكل الاحوال حيث يترقب الجميع الأن تداعيات الزيارة التي قام بها الملك عبدالله الثاني لألمانيا والنرويج.

لكن عمليا يحاول الخصاونة لفت النظر الى انه ليس مهتما بهذه المرحلة بإجراء تعديل وزاري لتجميل صورة حكومته كما اقترح البعض او في سياق التفاعل مع المشكلات التي ظهرت بين أفراد الطاقم مؤخرا أو حتى في سياق الاستجابة لردود فعل الشارع أو الاقتراحات في الصالونات السياسية.

ضمنيا ما يقوله الخصاونة هنا هو "فيتو زمني” مؤقت على الأرجح ضد التعديل الوزاري وهذا يعني انه قد  يتشكل لديه تصور اخر حول استمرار وبقاء حكومته الى  مرحلة مختلفة  في حال العبور  الى مرحلة متقدمة حتى الصيف المقبل.

أو في حال العبور من كمائن شهر رمضان المبارك سواء الحراكية او المعيشية حيث مؤشرات بالجملة لها علاقة باحتقانات محتملة وحيث سلسلة أزمات لم تنطفئ ولا تزال في حالة تصاعد لا بل لم تعالج من بينها أزمة استهداف لتيار الإسلامي كما يزعم  إضافة إلى أزمة نقابتي المعلمين والمهندسين.

وأغلب التقدير أن الخصاونة تقصد انه الاشارة او التأشير الى انه ليس مهتما بتعديل وزاري الآن وعشية الانتخابات البلدية واللامركزية التي تجري في عهد حكومته خصوصا و ان وزارته مررت وثيقة ومخرجات تحديث المنظومة السياسية وسلسلة مثيرة من التعديلات الدستورية بأقل الخسائر الممكنة.

لكن عدم الذهاب باتجاه استعمال أو استخدام سياسي وبيروقراطي  لورقة التعديل الوزاري يعني ضمنيا بأن الفرصة قد تكون متاحة لاحقا لاستخدام اوراق سياسية اخرى.

وقد تكون اهمية اضافة إلى الإيحاء بأن القصر الملكي لم ياذن بالتعديل الوزاري خلافا لأن الرئيس الخصاونة لا يرى في التعديل الوزاري الان اي محاولة تضيف الى حكومته تطيل عمرها خصوصا وأن عمر الحكومة الحالية قد لا يكون قصيرا كما يعتقد كثيرون وهو مرتبط جذريا بالرغبة الضمنية المتعلقة بعدم الحاجة لتشكيل  حكومتين قبل عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة على ايقاع تشريعات تحديث المنظومة السياسية.

لكن ذلك لا يعني بأن الطاقم الوزاري قد يبقى كما هو الان ففي حال رغبة اي وزير بالانسحاب يمكن أن يوافق على ذلك الخصاونة لكن المقصود عدم المضي قدما بتعديل وزاري سياسي الطابع أو تكنوقراطي الطابع في هذه المرحلة على الأقل بهدف استكشاف معطيات الاسابيع المقبلة والمرحلة اللاحقة على كل الصعد والمستويات.