ويأتي هذا القرار في إطار متابعة البنك المركزي المتواصلة لأسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية المحليًّة والإقليمية والدولية، وكذلك لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميًّا، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كوفيد-19، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد. كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد.

وفي إطار حرص البنك المركزي على المواءمة ما بين الحفاظ على الاستقرار النقدي، والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والبالغ عددها عشر قطاعات، بقيمة 1.3 مليار دينار، وتشمل هذه القطاعات: الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية، والصحة، والنقل (شركات النقل)، والتعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، والقطاع التصديري. كما قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة هذا البرنامج دون تغيير عند %1.0 للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و%0.5 للمشاريع في باقي المحافظات، وذلك لتوفير التمويل للنشاطات الإنتاجية بشروط ميسرة. ويُذكر أن البنك المركزي قد قام من خلال هذا البرنامج بتمويل 1,728 مشروعًا بقيمة بلغت نحو 1,254 مليون دينار، ساهمت بخلق نحو 14,238 فرصة عمل جديدة، فضلًا عن أن هذا البرنامج قد حافظ على حوالي 51 ألف فرصة عمل منذ بدء جائحة كوفيد-19، علمًا بأن الرصيد المتاح لإعادة إقراض هذه القطاعات يبلغ حاليا حوالي 600 مليون دينار.

كذلك قررت اللجنة استمرار العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين البالغ قيمته 700 مليون دينار، والابقاء على سعر الفائدة للمقترضين بما لا يتجاوز %2، ولأجل 54 شهرًا، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهرًا. وفي ضوء الظروف الراهنة، ولتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، قررت اللجنة رفع سقف السلفة الممنوحة لمستوردي قطاع الجملة من هذه السلع الأساسية - التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين - من 600 ألف دينار الى مليون دينار.

ويذكر أن عدد المشاريع الممولة من البرنامج بلغ 5,871 مشروعًا بقيمة 521.7 مليون دينار، وحافظ البرنامج على حوالي 94 ألف فرصة عمل منذ بدء الجائحة.

وتبنّى البنك المركزي الأردني سياسة نقدية تيسيريّة استثنائية خلال جائحة كوفيد-19، إذ قام في بداية ومنتصف آذار 2020 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليصل "سعر الفائدة الرئيس للبنك المركزي" إلى %2.5، وهو الحد الأدنى منذ عشر سنوات.

وكانت جمعية البنوك قد أعلنت عن تأجيل أقساط قروض الأفراد لشهر نيسان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي.

هذا وحققت المؤشرات النقدية والاقتصادية والمصرفية أداءً إيجابيًّا خلال عام 2021 والشهرين الأولين من عام 2022، اذ يبلغ حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي حاليًا 18.0 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.4 شهرًا.

وبلغ معدل التضخم %2.2 خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي %2.1 للثلاثة الأرباع الأولى من عام 2021.

كما ارتفع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2022 بنسبة 196.5%.

هذا، وسيستمر البنك المركزي بالمتابعة الحثيثة للتطورات الاقتصادية، محليًّا ودوليًّا، واتخاذ الإجراءات الملائمة، بما يكفل تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.