جفرا نيوز - تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، وتضررت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية؛ من القلق حيال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين، وزاد التوتر المتعلق بترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع من الأثر السلبي على الأسهم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، وتراجعت المؤشرات الفرعية لشركات التعدين والسفر والترفيه والنفط والغاز بما بين 1.4 و3.2%.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنحو 5% ونزلت أسعار المعادن الصناعية وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين أحد أكبر المستهلكين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.74 دولار أو 4.4 % إلى 102.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 0445 بتوقيت غرينتش، بعد أن هوت بما يزيد على ستة دولارات إلى 100.05 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وهبط سهم متاجر إتش آند إم السويدية 3.2% بعد أن أعلنت أن ارتفاع مبيعاتها الفصلية جاء متماشيا مع التوقعات.

يأتي ذلك، بالرغم من ارتفاع سوق الأسهم الأوروبية، أمس الإثنين، متشبثة بآمال بأن جهودا دبلوماسية تبذلها أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب بين البلدين، في حين قفزت أسهم شركة فولكسفاغن بعد أن ضاعف صانع السيارات الألماني أرباحه التشغيلية.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول، أمس الإثنين، مرتفعا 1.2%، موسعا مكاسبه من يوم الجمعة الماضي، عندما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحول إيجابي في المحادثات مع أوكرانيا.

وصعدت أسهم السيارات 3.3% لتقود المكاسب بين القطاعات. وقفز سهم شركة فولكسفاغن الألمانية 4.4%، إذ عزز ارتفاع الأسعار ومزيج منتجات أكثر إيجابية الأرباح التشغيلية للشركة.

لكن أسهم شركات التعدين المنكشفة على الصين أظهرت أداء ضعيفا مع هبوط مؤشرها 2.6%، إذ غذت قفزة في الإصابات بكورونا في الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، مخاوف حيال آفاق النمو الاقتصادي.

وتراجعت أيضا أسهم شركات بارزة للعلامات التجارية الفاخرة، مثل ال.في.إم.اتش وريتشموند، التي تعتمد على الصين في جانب كبير من مبيعاتها.

وينتظر المستثمرون قرارات للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك إنجلترا، في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يرفع البنكان المركزيان أسعار الفائدة.

وصعدت أسهم البنوك 3.2% مواصلة تعافيها من أدنى مستوى لها في عام، الذي سجلته الأسبوع الماضي، مع رفع المستثمرين توقعاتهم لزيادات في أسعار الفائدة؛ لمحاربة قفزات في التضخم.