جفرا نيوز - خاص 

"إنقاص وتقويض الحريات والحد من أقلام الصحفيين والكتاب" ، اتهامات ترمى بها الجهات المسؤولة في الحكومة عند توقيف الزملاء الصحفيين ومن يكتبون مقالات أو حتى تحليلات لتظهر حينها البيانات والمطالبات بالافراج عنهم دون فهم او توضيح ملابسات التوقيف وأسبابه الحقيقية فيما إذا كانت على خلفية قضايا حريات بالفعل أو نتيجة قضايا شخصية خاصة بهم كلٌ على حدة . 

اللافت في الأمر أن مهمة الصحفيين وكافة العاملين في هذا الحقل توضيح الأمور بالحجة والبرهان وبدقة وبموضوعية وفق ما تقتضيه الأسس العامة دون تحيز او محاولة لتضليل الحدث لصالح جهة أو أفراد، فعلى سبيل المثال لو تم توقيف أحد الصحفيين على خلفية مطالبات مالية مترتبة عليه الأصل توضيح ذلك دون تأويل الأمر لكي يصبح  متمحوراً حول مفهوم الحريات والحد منها وفق اعتقاد ورؤية البعض.  

سؤال وبرسم الإجابة،  إلى متى ستضرب الجهات المعنية بتنفيذ القانون في الدولة بمطرقة الإتهامات والتأويلات التي تشوبها سياسة الفزعة والإلتفاف نحو الزملاء دون فهم الأمر بما يتعلق بتوقيفهم ، ولماذا يلجأ البعض لإظهار الدولة على أنها عدو للحريات والصحفيين ؟

 مع العلم الأردن من أبرز الدول التي قدمت للعاملين في المؤسسات الصحفية ابواباً واسعةً تمكنهم من التعبير عن آرائهم وتوجهاتهم والانتقاد وتسليط الضوء على السلبيات قبل الإيجابيات حتى وأن لم تكن صائبة في بعض الأحيان  .

المطلوب الآن من نقابة الصحفيين والزملاء كافة فهم مجريات توقيف أي منهم عند وقوع ذلك دون تحويله لأسباب تتعلق بالحريات وهي بالأساس تتأتى على خلفية قضايا شخصية ومطالبات مالية وغيرها ، وبالطبع حق الصحفيين والكتاب في الوقوف معهم محفوظ ولا خلاف على ذلك أن كان الأمر يتعلق فعلياً بقضايا حريات او ما شابه.