جفرا نيوز - كتب - محمد علي الزعبي 

يثار هنا وهناك حول التعديل  الوزاري ودمج بعض المؤسسات والهيئات؛ الحكومية ، فهذا الشئ ليس غريباً أن يتم التعديل ، فتلك رسالة وتوجه أشار إليه جلالة الملك في رسائله ولقاءته وفي خطابات دولة الرئيس في مجلس النواب كذلك يصب في جب الإصلاح  ، للعمل على توسيع دائرة المسؤولية المجتمعية في التحديث والريادة والإبداع والتطوير ، وخاصة أن الدولة تتجه نحو الإصلاح الإداري ، وهذه التوجهات تأخذ منحى الجدية في نتاج جديد للمصفوفات والنهوض بمؤسسات الدولة بعطاء وضمن الاستراتيجيات الجديدة والحقيقة الملامسه لواقع حياة المواطن والنظرة الشمولية لتحقيق المبتغى لتوفير بيئة أمنه للمجتمع الأردني ، كذلك لا بد ان نشير الى جهد الحكومة في التعديل  لتلك الأنظمة والقوانين التى تخدم توجهات جلالة الملك ورؤيته في الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ، في مرحلة جديدة من مئوية الدولة الثانية ، أرى من منظورى المتواضع اذا تم التعديل  فهو لتحقيق التوجهات  ، بعد إقرار منظومة الإصلاح ، واعتبار أن  اللجان والورشات الاقتصادية الإصلاحية التى شكلت  لبناء منظومة كاملة تشاركية بين جميع فئات المجتمع العامة والخاصة ، لبناء ورسم خطط وبرامج اقتصادية آنية ومستقبلية تسير عليها الحكومات دون الخروج عن طريق تلك الخطط ، وبزوغ حقب اقتصادية ستساهم في إنعاش البيئة الاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصحية وغيرها من القطاعات الحيوية ، وملزمة تلك النتائج التى ستنبثق عن هذه الورشات  للحكومات المتعاقبة على تطبيق السياسات التي تمخضت عن تلك الورشات في بيت الهاشميين وتطبيق محتواها ويكون هذا التعديل متماشياً مع المرحلة القادمة .

أرى أن هناك لغط يدور حول التعديلات الوزارية في الحكومات  بين طبقات المجتمع المدني ، ان التعديل ضعف في أداء الوزراء ، وانا اقول هو السعى للإصلاح ، برؤى جديدة وروح جديدة وخطط تتمشى  مع متطلبات المرحلة  القادمة وتوسيع دائرة العمل والتشاركيه الهادفة إلى التكاتف والسير بنهج جديد عصري يخدم الصالح العام .