جفرا  نيوز 

- أقر مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديلات على المواد 10و31و 40، ما يعني إعادته لمجلس النواب.

وفي الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس بالإنابة سمير الرفاعي وحضرها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، رفض المجلس، قرار النواب تخفيض نسبة الشباب والمرأة في الحزب الى 10 بالمئة، والإبقاء على نسبة 20 بالمئة الواردة بمشروع الحكومة لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، اضافة الى اشتراط، حضور "الأغلبية" بدلاً من "ثلث" الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية.

كما رفض الأعيان قرار النواب القاضي بتمديد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة للأحزاب القائمة حالياً، الى سنة ونصف بدلاً من سنة واحدة كما ورد الحكومة.

ويشترط مشروع القانون كما أقره مجلس الأعيان، على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن الف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20 بالمئة، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن اغلبية الأعضاء المؤسسين.

الى ذلك صادق المجلس على قرار النواب المتضمن موافقته على مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد كما عدّله الأعيان.

وكان أمين عام المجلس علي الزيود، تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية المتضمنة، تعيين الدكتور خالد البكار عضواً في مجلس الأعيان اعتباراً من 28 شباط الماضي، ثم أدى البكار، قسم اليمين الدستورية أمام المجلس، كما وافق الأعيان على طلب انضمام العين البكار الى عضوية لجان: الطاقة والسياحة والخدمات. 

الى ذلك اصر مجلس الأعيان على قراره بشأن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في جلسته اليوم  

ويتمثل الخلاف بين المجلسين، بإصرار الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات الى 40 بالمئة بدلا من 25 بالمئة، وهو ما رفضه مجلس النواب مرتين، ما يعني عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف استناداً للمادة 92 من الدستور.

ويتيح الدستور وفق التعديلات الاخيرة، عند اختلاف المجلسين، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الخلاف والتوافق على صيغة مشتركة ورفعها للمجلسين.

وأعاد الاعيان الى النواب مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2022 بعد اجرائه تعديلات عليه، مع التوصية للحكومة بتقديم مشروع قانون للاستثمار، يتضمن مراجعة وتحديثا لكافة القوانين والأنظمة التي تعنى بتسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في كافة ارجاء المملكة بما في ذلك امانة عمان والبلديات وغيرها، لتحسين بيئة الأعمال والتأكد من تكاملية التشريعات وعدم تعارضها او ازدواجيتها وتفعيل مفهوم خدمة المكان الواحد "النافذة الاستثمارية"

كما اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب، بما ينقل مهام وصلاحيَّات هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار.