الحكومة الفلسطينية تناقش ارتفاع الأسعار وضمان الأمن الغذائي

جفرا نيوز- ناقش مجلس الوزراء الفلسطيني، الاثنين، توصيات خلية الأزمة (الحكومة والقطاع الخاص) لضمان الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار تراعي ظروف الفلسطينيين بظل الحرب في أوكرانيا.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، بمستهل كلمته في اجتماع مجلس الوزراء بمدينة رام الله، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحات الحرم الإبراهيمي بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده، مطالبا اليونسكو وهيئات الأمم المتحدة التدخل لحماية الحرم كموقع ديني وأثري وتاريخي، مؤكدا الدفاع عن مقدساتنا في القدس وفي الخليل وفي كل مكان.

وقال، إن فلسطين المحتلة بأرضها ومقدساتها ليست المكان المناسب لأي جهة أو لأي مسؤول أجنبي ليمارس دعايته الانتخابية فوق أرضها ومن باحات مقدساتها ومن على أرض المستعمرات.

وحول مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى بـ"قانون الجنسية" الذي يمنع لم شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، أكد اشتية أن هذا الأمر مدان ومستنكر، وأن القانون يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين.

وناقش مجلس الوزراء شراء لقاحات بيطرية وعطاءات في قطاع الطاقة المتجددة، وقضايا تتعلق بأملاك الفلسطينيين في القدس الغربية، وإعلان منطقة جبل قرنطل منطقة تطوير حضري، وقوانين تتعلق بسلطة الأراضي ونظام استثمار أراضي وأملاك الدولة، ومشروع نظام الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، وسيرتكز النقاش في الجلسة على عملية التربية والتعليم في فلسطين.