جفرا نيوز - أكد مصدر حكومي مطلع ان لجنة الاصلاح الاداري وضعت عدة سيناريوهات لمعالجة الخلل الاداري الحاصل في المؤسسات الرسمية بشكل يلبي الطموحات والرؤى الملكية في هذا المجال.

وتمثلت بعض المقترحات، بحسب المصدر، بالعمل على اعادة هيكلة القطاع العام وربطها بمؤشرات الاداء والكفاءة، وخيار التقاعد المبكر بناء على الرغبة.

وتستند اللجنة على نظام الخدمة المدنية الذي يعطي الجهاز الحكومي صلاحية الاحالة للتقاعد المبكر رغم ان الموظف خاضع لمظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

كما تسعى اللجنة لوضع تصور حول آلية دمج الوزارات، ووضع أسس قانونية وأنظمة لعملية الدمج، وصولا الى وضع نظام اداري جديد يحدد آليات عمل الوزارات والمؤسسات التابعة لها.

وشددت اللجنة على وضع معايير الحاكمية الرشيدة عند التعيين للمناصب القيادية، بالاعتماد على نهج الشفافية والمساءلة، إلى جانب مراقبة الاداء في سبيل الحد من الواسطة والمحسوبية والفساد في الجهاز الإداري