جفرا نيوز - يشكل شراء نفط فنزويلي بدلاً من النفط الروسي إحدى الفرضيات بعد الحظر الأمريكي على المحروقات الروسية بسبب غزو أوكرانيا، لكن معظم الخبراء يرون أنه غير قابل للتحقيق على الأمد القصير بسبب تقادم الصناعة الفنزويلية.

وأعلنت الولايات المتحدة التي كانت تستورد 700 ألف برميل يومياً من روسيا، هذا الأسبوع حظر الواردات الروسية من النفط والغاز بسبب الأزمة الأوكرانية، لحرمان موسكو من العائدات.

وفي 2019، فرضت واشنطن تدابير مماثلة على فنزويلا التي كان كل إنتاجها تقريباً يُصدر إلى السوق الأمريكية، لمحاولة الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعادت الحرب في أوكرانيا خلط الأوراق وباتت واشنطن تسعى لإيجاد بدائل للنفط الروسي، حتى لو كان ذلك يعني إعادة النظر في سياستها.

وتوجه وفد أمريكي رفيع إلى كراكاس ليناقش أمن الولايات المتحدة "المرتبط بالطاقة"، وفق البيت الأبيض، وقد تهدف الزيارة أيضاً إلى إبعاد كراكاس عن موسكو.

ورغم أن فنزويلا تملك احتياطات نفط من بين الأكبر في العالم، إلا أن الخبير النفطي رافاييل كويروز يرى أنها "ليست خياراً" ويقول: "لتصبح فنزويلا خياراً، يجب أن تكون لديها القدرة على زيادة إنتاجها" مشيراً إلى توجيه الإنتاج الحالي بعد الحظر الأمريكي، إلى الحلفاء السياسيين على غرار الصين، وزبائن مثل الهند.

عُرفت البلاد سابقاً بـ "فنزويلا السعودية" وكانت لوقت طويل دولة منتجة كبيرة ومزدهرة، إلا أنها لم تستخرج سوى 755 ألف برميل في اليوم في يناير(كانون الثاني) حسب منظمة أوبك.

وتراجع الإنتاج منذ أشهر أيضاً إلى 400 ألف برميل يومياً، في أدنى مستوى منذ الأربعينات.

تنسب السلطات الإنتاج الضئيل إلى العقوبات، مؤكدةً أنه سيتحسن، لكن معظم الخبراء يتوافقون على أن تراجع الإنتاج سابق للعقوبات وناجم عن سنوات من الإدارة السيئة والفساد في شركة النفط الوطنية الفنزويلية العملاقة بتروليوس دي فنزويلا.

ووعد مادورو، الأربعاء، بأن "هذا العام، سننتج مليونَي برميل في اليوم مهما حصل".

لكن الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط كارلوس ميندوزا بوتيلا يعتبر أن الأمر سيستغرق "أربع أو خمس سنوات" لتحقيقه، فبعض مواقع استخراج النفط متداعية وحتى مهجورة، حسب ما شاهد صحافيون على بحيرة ماراكايبو، مهد الصناعة النفطية في البلاد.

ويستند الإنتاج حالياً الى شرق البلاد حيث الجهاز في حال سيئة وتقوّضه تسريبات كثيرة.

يتطلب تحديث البنى التحتية ملايين الدولارات من الاستثمارات الأجنبية.

ويرى الخبراء أن هذه الأموال لن تؤمن إلا بإصلاح قانون المحروقات وضمان السلامة القانونية للشركات الخاصة التي تعرضت للمصادرة في الماضي، وبرفع العقوبات الأمريكية للتصدير.

ويعتبر الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي لويس فيسينتي ليون، أن من الممكن المضي قدما على الأقل نحو "المرونة"، إن لم يكن إلى الرفع الكامل للعقوبات.

ويقول: "سنشهد مفاوضات لمنح تراخيص لإنتاج النفط في إطار العقوبات".

ويوضح ليون أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تزيد فنزويلا إنتاجها، وأن تساهم في استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.

ويؤدي ارتفاع سعر البرميل في الأيام الماضية إلى زيادة سعر الوقود في السوق الداخلية، وهذا ما تريد واشنطن تجنبه بأي ثمن.

وحسب ليون فإن الولايات المتحدة ستنظر في استئناف فنزويلا لصادراتها نحو دول خليج المكسيك التي لجأت إلى النفط الروسي، بعد العقوبات على كراكاس.

وترغب واشنطن أيضاً في وقف كراكاس مبيعاتها للصين، خاصةً في السوق السوداء حيث تنشط بدعم من موسكو.

ويقول ليون، إن فنزويلا "تريد أن تعوض على الأمد المتوسط، جزءاً من الغياب الروسي عن السوق" مشيراً إلى أنه بسبب العقوبات سيكون النفطان الروسي والفنزويلي متنافسين بما أنه يجب بيعهما في السوق نفسها خارج دائرة الدول الغربية.

يعتبر ليون أيضاً أن العرض الأمريكي هش.

وانتقد جزء من السياسيين الأمريكيين ليس فقط الجمهوريين، إرسال وفد أمريكي إلى فنزويلا ما أدى إلى استئناف المفاوضات مع المعارضة وتحرير أمريكيين مسجونين فيها.

وقال السناتور الديموقراطي المؤثّر بوب مينينديز، إن "جهود إدارة بايدن لتوحيد العالم بأسره ضد طاغية قاتل في موسكو، جديرة بالثناء، لكن لا يجب أن تقوض بدعم دكتاتور يخضع لتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في كراكاس".