جفرا نيوز – خاص هدد العشرات من اصحاب محلات الخلويات في مختلف المحافظات ووسط البلد ومجمعات السفريات في اتخاذ اجراءات احتجاجية على توجهات الحكومة في فرض ضرائب على اجهزة الخلوي مما سياهم في اضافة جديدة واعباء عليهم . ويقلص اعمالنا الى الحدود الدنيا بحسب حديثهم عبر رفع الاسعار على الاجهزة التى اصبحت حاجة اساسية في حياه المواطنين وتسهيل اعمالهم ومصالحهم . حيث اشاروا في لقاءات واتصالات هاتفية ان رفع الاسعار على الاجهزة الخلوية، سيؤدي الى عزوف المشتركين عن الشراء وقالوا ان انخفاض دورة مستوردات الاردن من الاجهزة الخلوية سينعكس سلبا على ايرادات العاملين في تجارة الاجهزة الخلوية وارتفاع كلف التشغيل مما ينعكس سلبا على أرباحهم و بالتالي انخفاض قيمة الضرائب المتحصلة منهم في حال تحقيق الأرباح . وسوف تكون هناك خسارات فادحة وربما تغلق عشرات المحلات و بالتالي انخفاض قيمة الضرائب المتحصلة منهم في حال تحقيق الأرباح . حذروا من ازدياد نشاط تهريب الاجهزة الخلوية مستقبلا ومعداتها والتى ستدخل لى الاسواق المحلية " ستكات " بمواصفات ردئية تدفع بالعملات الصعبة مما يهدد باغراق الاسواق ويعرض البلد الى خسائر اضعاف عائدات الضريبة المنوى فرضها . واضافوا ان اغلب المحلات تحديدا في المناطق الشعبية يعمل فيها من اثنين الى خمسة اشخاص وهي تفتح بيوت لمواطنين في منا طق جيوب الفقر . وقالوا ان التحذيرات التي صدرت وطلعت فيها وسائل الاعلام والصحف اليومية امس الاول قد" دبت الرعب "في سوق الخلويات في المحلات الشعبية خوفا من المستقبل واكدوا ان هناك اجراءات احتجاجية وتوقيع عرائض في مختلف المحافظات ستظهر قريبا من الاف العاملين بمحلات الخلويات اذا لم تتراجع الحكومة الانتقالية عن قرارتها ونحن نقول " ان كنت رايح كثر الملايح "
ومن الجدير بذكر ان اصحاب شركات ومستوردي الاجهزة الخلوي ايضا لوحوا في اتخاذ اجراءات احتجاجية قريبا بعد توجهات الحكومة لفرض ضرائب بنسب مرتفعة عليهم. في انتقال استثمارات بملايين الدنانير الى بعض الدول المجاورة بعد تسرب انباء نية الحكومة فرض رسوم ستؤدي الى انهيار الاستثمارات بهذا القطاع الحيوى الذي يعمل فية اكثر من عشرة الاف مواطن . وقال عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي " محمد انيس " القلم ان هناك اجتماع للمئات من العاملين في القطاع لاتخاذ اجراءات احتجاجية تصل الى اغلاق الشركات وانهم ينوون ارسال احتجاجات الى الديوان الملكي ورئيس الوزراء فايز الطراونة ووزير المالية توجهات وزارة المالية في فرض رسوم وضرائب على اجهزة الخلوي التي تدخل السوق المحلية . وبحسب القلم ان مبرارات هذا القرارت سيكون ضمن حزمة قرارات تسعى الحكومة بها لزيادة الايرادات المحلية بعدة امور منها زيادة الضرائب على بعض السلع التي تعتبرها بنظر بعض المسؤولين " كمالية" علما بان الاجهزة الخليوي اصبحت احدى السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن وقال رئيس لجنة متضرري ان صحاب ومستوردى الاجهزة الخلوي ان قطاع الاتصالات لم يعد قادر على تحمل اية ضرائب واعباء جديدة حيث ان ضريبة الدخل التي تدفعها شركات الاتصالات في المملكة تعد الاعلى على مستوى الدول العربيةى وان الضريبة التي يدفعغا مستخدم خدمات الاتصلات تعد الاعلى على نمستوي الدول العربية وعلى مستوى العالم . واضاف ان ذلك تأتى من الدعم المتواصل للحكومات المتعاقبة لهذا القطاع الذي تمثل مؤخرا إعفاء جميع أنواع أجهزة الهواتف الخلوية بغض النظر عن نوعيتها من ضريبة المبيعات المفروضة عليها بنسبة 16% .
إن هذا القرار الذي أقره مجلس الوزراء و تم نشره في الجريدة الرسمية في الأشهر الأخيرة من عام 2011 جاء لتعميم الاعفاء من ضريبة المبيعات على كافة أنواع الأجهزة الخلوية ، بعد أن كان يطبق على أنواع معينة من الاجهزة الخلوية الذكية التي كانت تعامل معاملة الأجهزة تيراد الاجهزة الخلوية بشكل عام .
تخفيض قيمة المستوردات لتنحصر في الاستهلاك المحلي الأردني و بالتالي خسارة الحصة الأكبر من هذه المستوردات و التي يتم تصديرها وأو إعادة تصديرها و التي تنعكس سلباً في توفير ولو جزء بسيط من العملة الأجنبية .