جفرا نيوز-  اللواء الطبيب عادل محمد الوهادنة 

يقول حكماء الصين في الأصل لا فرق بين اثنين يحملان الفكرة ذاتها , لا فرق بين مئة يحملون الفكرة ذاتها , لكن واحدا منهم يغدو آخر الأمر رمز الفكرة لأنه دافع عنها أكثر من المئة.

ان سلسلة هذه المقالات تاتي من خبرة عملية وادارية طويلة فيها العديد من النجاحات والاخفاقات ومن تغذية راجعة من متلقي الخدمة ومقدمها ومن مؤسسة اعتماد المستشفيات بالاضافة الى دراسات مقارنة محكمة.

الحاجة الى مظلة وطنية موحدة للقطاع الصحي الاردني : خارطة طريق مقترحة (1)

لا شك ان المعظم يرى وبشكل عام قطاعا يتصف بمراكز متعددة غير مترابطة وميزانيات متفاوتة والى حد ما تكرارا مشتتا للجهود ، هذا كان مبررا لمدعاة البدء بالتفكير بشكل مختلف ووضع عناوين رئيسية لبدء حوار تحكمه امور كثيرة مترسخة للتفكير في اعادة تشكيلها بشكل واقعي قابل للتنفيذ .

البعض اجتهد كمرحلة اولى ان تبقى الادارات والمراكز بدون تغيير متسرع والتفكير باهمية وفائدة وضرر المحافظة على المكتسبات بل الدعوة بجدية لتنظيمها والعمل في المرحلة الاولى على مراعاة الخصوصية والارتباط العمودي مع اداراتها ، بالاضافة الى التفكير بشفافية وواقعية بإعادة دراسة التامين الصحي وتنظيمه سواء ذهبنا باتجاه الشامل منه او أبقينا على النموذج الجزئي المعمول به على ان يتم وضع حد ادنى واعلى للاشتراكات والعمل على توحيدها مع وضوح الرؤية لدى متلقي الخدمة من سيكون مسؤولا عن دفع الفرق في حال كان اكثر مما كان يتكلفه المستفيد سابقا حيث انه من الطبيعي ان تزداد الكلفة الاجمالية مستقبلا بشكل مطرد .

ثم اصبح اعادة نمذجة كثير من الامور شكلا ومحتوى ابتداء بالتدريب ليكون فعليا تحت اشراف تنفيذي فاعل من سلطة تكون مستقلة يشمل برامج واقعية قابلة للتنفيذ واختيار القوى البشرية ضمن سياسة واضحة قادرة على ضمان الدخول للبرامج اعتمادا على القدرات العلمية ومقدرة المتقدم على التطور بادائه ضمن الاطار الزمني المحدد واجراءات تقييمية تقوم على التميز وليس التمايز .

اخرون وجدوا انه من الضروري بناء على ما سبق ان يتم ايجاد نظام تزويد موحد يراعي الاحتياجات حسب طبيعة عمل كل مركز وايجاد نظام اسهل لتحويل الموجود واعادة التوزيع وسد النقص بالتبادل بعد اعادة تصنيف هذه المراكز بتحديد مدى مجال عملها لخفض النفقات .

ومنعا لتكرار بنى تحتية لا تجد من يشغلها بشكل متقن وتفاديا لبعثرة الجهود فيتم تقديم الخدمة حسب مستوى المستشفى على ان تضمن هذه المظلة تسهيل نقل الخبرات او نقل للجودة وتبادلها بسهولة بين الاطراف او نقل المريض بسهولة بعيدا عن البيروقراطية المعيقة احيانا كثيرة وان لا يكون الطبيب المعني بالعلاج المباشر او المريض مسؤولا عن هذه الإجراءات.

ان اعادة خارطة الطريق (المرفق 1 ) بالبدء بوضع توصية مقترحة ومناقشة كل الجزئيات صغيرة وكبيرة ومعالجة المعيق منها قبل الوصول الى توصية نهائية ضمن اسلوب معروف بالقطاع الصحي (البدء من القاع الى القمة ) وليس العكس ضمن مراحل زمنية واضحة (المرفق 2 ) تعتمد على تسلسل تضمن تطويرا وتوجيها للقرار بشكل تدريجي .

ان وضع خطة تسويق تظهر التحديات والتوصيات بشفافية أوضح مسؤولية كل طرف مصحوبة باجراءات تضمن التخفيف من المعوقات الموجودة وكيفية التعامل بانسيابية مع ما يستجد منها واهمها تعدد واختلاف انظمة وتعليمات التامين الصحي كمثال واضح .

ما سيتبع من حلقات سيذهب الى المزيد من التفاصيل والتوصيات.

* مدير عام الخدمات الطبية الملكية ومستشار رئيس هيئة الاركان المشتركة للشؤون الطبية سابقا اللواء الطبيب المتقاعد عادل محمد الوهادنة