جفرا نيوز - خاص - وافق مجلس النواب، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قانون الاحزاب السياسية لسنة 2021، على تعديلات اللجنة القانونية النيابية، بالموافقة على تعديل الفقرة ب من المادة 35 بعد شطب كلمة (المفوض) والاستعاضة عنها بكلمة (المجلس).

المادة كما وردت في مشروع القانون 

أ- لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لأحكام نظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي وفقا لأحكام هذا القانون.

ب- تختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها المفوض في أي من الحالات التالية: 

1- إذا خالف الحزب أحكام أي من الفقرتين (٢) و(۳) من المادة (16) من الدستور.

٢- إذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة خارجية.

3- إذا قبـل الحـزب تمـويـلا مـن أي جهة أو شخص خلافا

لأحكام هذا القانون.

4- إذا خالف الحـزب أيـا مـن أحكـام هـذا القانون ولـم يقـم بتصويب المخالفة وفقا لأحكام المادة (33) من هذا القانون.

ج- لمحكمة البداية ان تصدر قرارا مستعجلا بايقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى وعليها اصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها الى قلم المحكمة