جفرا نيوز - كتبت: نيفين عبد الهادي  

يتجّه واقع المرأة في الأردن نحو خطوات متقدّمة بارادة سياسية عليا، تسعى لوضع المرأة في المكان الذي تستحق، ومنحها كافة حقوقها دون انتقاص في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية وغيرها، وتسييج هذا الجانب بأطر تشريعية تجعل من حضورها ليس فقط كنصف للمجتمع، إنما حالة من الحضور والعمل الحقيقي بحقوق كاملة.

اليوم، والأردن يشارك العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار كل عام، تبرز أهمية قراءة واقع المشهد النسائي في المملكة، في ظل اهتمام من جلالة الملك عبد الله الثاني بشكل مباشر بقضايا المرأة ودعمها وجعلها دوما في الصفوف الأولى من كافة الأحداث المحلية، وهذا العام تحديدا وجّه جلالة الملك أن يكون للأردنيات دور عملي في الإصلاح الذي وجّه جلالته بأن يكون مفتاحا للولوج للمئوية الثانية من تأسيس المملكة، حيث قال جلالته خلال خطاب العرش السامي في افتتاح أعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر الحالي، (أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها)، فهو التوجيه الملكي بضرورة جعل المرأة حاضرة في المشهد الاصلاحي بوجود دور لها وفي ذلك رسالة غاية في الأهمية بوجود دور وليس حضورا شكليا.

وتعددت رسائل جلالة الملك الداعمة للمرأة، بحرص كبير على جعلها حاضرة في المشهد الاصلاحي، وفي لقاء لجلالته مع ممثلات عن القطاع النسائي في قصر الحسينية حثّ جلالة الملك المرأة على المشاركة الفاعلة في جهود الإصلاح السياسي، قائلا: «لا تهبن المشاركة وتقدمن إلى الأمام»، فهي الرسائل الملكية التي تحتاجها المرأة كما المواطنين كافة بأهمية دورهن، وكذلك بضرورته، واضعا جلالته بذلك حالة من العمل النسائي السياسي بضرورة العمل دون أن يهبن شيئا.

وفي ذات اللقاء، أكّد جلالته على «أهمية مساهمة المرأة ودورها الفاعل في إنجاح عملية التحديث السياسي خلال المرحلة المقبلة، مبيناً أن صوت المرأة مهم جدا في هذه العملية»، ولا يمكننا هنا إلاّ القول أنه محددات عمل واضحة للمرأة، تحتاج تنفيذا من جانبها، فعندما يقول سيد البلاد أن صوت المرأة «مهم جدا» في عملية الاصلاح السياسي، فهي بداية لحالة عمل هامة ودقيقة لبدء ثورة بيضاء في العمل النسائي، تدفع باتجاه حضور أكثر قوة وبصوت أكثر وضوحا، وبدور أكثر فاعلية، فقد وصف من سيد البلاد بالمهم جدا، فعلى النساء التقاط ذلك بجدّ وعمل وانجاز.

وبطبيعة الحال ونحن نتحدث عن واقع المرأة في الأردن وحضورها في المشهد الاصلاحي، علينا الإشارة إلى أنه نحو تعزيز منهجية حضور المرأة بتفاصيل الثورة الاصلاحية التي تعيشها البلاد، حضرت بشكل كبير في تشكيلة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي وجّه بانشائها جلالة الملك لوضع خارطة طريق الإصلاح السياسي، حيث بلغت نسبة تمثيلها في اللجنة (20 %)، بمعدل (18) سيدة يمثلن كافة أطياف المجتمع، ويحملن أفكارا مختلفة وجميعهن حضرن من تجارب سياسية ونيابية وحزبية ورسمية وشبابية واجتماعية مختلفة، ليشكلن حضورا نسائيا ثريا انعكس على جوانب هامة في الاصلاح السياسي.

وفي اطار الحديث عن الاصلاح السياسي يجب الإشارة إلى أن نتائج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وصفت بأنها صديقة وداعمة للمرأة، وربما من أبرزها اضافة كلمة «الأردنيات» في الفصل الثاني من المادة 6 من الدستور، اضافة لما أوصت به اللجنة من وجود ضمانة دستورية لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة وحمايتها من جميع أشكال التمييز، وما تضمنه كذلك قانونا الأحزاب والانتخاب من مواد داعمة للمرأة بشكل كبير، بشكل يجعل من حضورها قويّا ومؤطرا بشكل تشريعي.

وفي اطار متابعة خاصة لـ»الدستور» بمناسبة يوم المرأة العالمي، بدا واضحا أن المرأة ما تزال بحاجة لمزيد من الجهود لتمكينها، اقتصاديا وسياسيا، وتوفير بيئة أكثر عملية لحضورها في العمل الانتخابي، ربما ألزم اقتصار حضورها في المجلس النيابي الحالي «التاسع عشر» على فائزات بالكوتا فقط، أن تكون هناك رؤية واضحة وعملية تجعل من حضورها في هذا الجانب أكثر قوّة. عدد من البرلمانيات تحدثن لـ»الدستور» عن أهمية حضور المرأة في المشهد الاصلاحي، وضرورة العمل على تمكينها لتتمكن من تحقيق انجازات عملية، وهذا الجانب يقع كاهله على المرأة نفسها، وعلى مؤسسات المجتمع المدني، مثمنات توجيهات جلالة الملك الداعمة للمرأة، حيث دعا جلالته لأهمية تمكين المرأة والشباب وركز على هذا الأمر، وجعل دمج المرأة والشباب شرطا في الاصلاح وهذا الأمر جاء ضمن الرسائل الهامة التي وجهها جلالته خلال خطاب العرش السامي، وخلال مناسبات متعددة. وأكدت متحدثات «الدستور» على أن المرأة حققت نجاحات متعددة في مجالات مختلفة، وطالما حملت تجارب النساء في العمل السياسي بعدا أكثر عملا وانتزاعا لحضور قويّ بالغالب، وبجهد فردي، فوصول المرأة الى مجلس النواب على سبيل المثال يأتي بجهد خاص منها، ناهيك عن غياب الجهات التي تعمل على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، الأمر الذي يجعل من مهمّتها أصعب من زميلها الرجل والذي ترى في أدوارهما تكاملية وليست تنافسية، مطالبات بضرورة وجود جهة رسمية موحّدة تلجأ لها النساء الراغبات في النجاح بالتجربة الانتخابية والسياسية، ووجود خطة عمل عملية لتوفير سبل التمكين الفضلى بهذا السياق.

الجبور

النائب المنهدسة عبير عبدالله حريثان الجبور رئيس لجنة المرأة أكدت على أن المرأة حازت على مزيد من الاهتمام والتعزيز في مخرجات اللجنة لتحديث المنظومة السياسية، حيث تم رفع نسب مشاركتها السياسية والمدنية، وتم التأكيد على حضورها بلغة دستورية واضحة، وتضمنت المخرجات نقاطا ذات اهمية ستدعم المرأة وتعزز مسيرتها وتمكنها في كافة القطاعات، واعتقد أن المرأة ستحقق المزيد من التقدم على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي بعد تلك التعديلات، وفي حال قامت الحكومة بإنجاز خططها المتعلقة بإدماج الشباب والمرأة في القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، سنصل حينها إلى مرحلة واعدة ستنعكس آثارها على واقع المرأة الاردنية في مختلف مواقعها، وهذا يشكل صلب الرؤية الملكية التي كانت ولا تزال الداعم الأكبر للمرأة والمحفز لتمكينها وتحسين نوعية حياتها.

ومن وجهة نظرها، فإن المرأة تحتاج الى عدة أمور لتنجح في عملها الاصلاحي والانتخابي والمجالات الأخرى المتعددة ابرزها الدعم المجتمعي، وهو ضروري جدا للتأكيد على دور وحضور المرأة وتمكنها من الوصول الى مواقع صنع القرار، كما تحتاج الى روافع مؤسسية اجتماعية تدعم حضورها في القواعد الاجتماعية، مثل مؤسسات الحكم المحلي ومجالس الارشاد النسائي 

ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة التشكيلات الاجتماعية التنظيمية التي تنشأ في القرى والمدن، هذه الروافع ستسهم في دعم المرأة وتحديد اولوياتها واحتياجاتها في كافة المجالات، ايضا تحتاج المرأة الى رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية وهذا يحتاج الى برامج خاصة تقدمها الحكومة والمنظمات المحلية والدولية المانحة، كما تحتاج الى الدعم الحكومي من خلال اشراكها في كافة المؤسسات والتشكيلات التي تعبر عن احتياجات الناس وتقدم الخدمة لهم، ويبقى عامل آخر مهم وهو ثقة المرأة بقدراتها وهذه الثقة ستحقق لها الحافز للمضي قدما في مسيرتها الاجتماعية والسياسية.

وشددت الجبور على أن جلالة الملك أكبر داعم للمرأة ولقضاياها كافة، ووجه رسائل بهذا الشأن في أكثر من مناسبة كان من بينها الرسالة الهامة خلال خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية للمجلس الحالي بضرورة أن يكون للمرأة والشباب دور في الاصلاح.

البشير

النائب المحامية دينا البشير، عضو المكتب الدائم لمجلس النواب، خلال دورتين في العام الأول من عمر مجلس النواب التاسع عشر، أكدت أن جلالة الملك كان صريحاً وواضحا في كافة توجيهاته تحديدا في الاصلاح السياسي بأهمية تمكين المرأة والشباب وركز على هذا الأمر، وجعل دمج المرأة والشباب شرطا في الاصلاح وهذا الأمر جاء ضمن الرسائل الهامة التي 

وجهها جلالته خلال خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية لمجلس النواب التاسع عشر، وعليه يجب أن تشارك المرأة في الحياة السياسية لأن المرأة هي جزء من هذا المجتمع، وبالتالي لا يمكن أن نحقق أي شيء دون اندماج المرأة والشباب في الحياة السياسية والتشريعات التي تمس شؤوننا الداخلية وأمورنا اليومية.

واعتبرت البشير أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية علامة فارقة في الاصلاح السياسي، تحديدا فيما يخص المرأة، وضعت المرأة والشباب في مكان متقدّم جدا في المشهد السياسي، وكذلك في أولويات المرحلة الاصلاحية، فقد خرجت اللجنة بمواد متقدّمة تشريعيا تخص المرأة كرفع نسبة كوتا المرأة النيابية، إلى (18) مقعدا، وهذا داعم لحضور المرأة في مجلس النواب بنسب أعلى، كما أن «العتبة» ستؤدي لوجود النساء بنسب أعلى، وفتح الخيار للمرأة أن تخوض الانتخابات منافسة ومن خلال الكوتا أيضا مجال آخر لحضور نسائي قوي، اضافة لقانون الأحزاب الذي جعل من وجودها في الأحزاب شرطا لترخيصها، وتحديد نسبة حضور (20 %) بالأحزاب سيدات، هذا جانب هام جدا للمرأة.

كما تضمنت التشريعات جوانب هامة لتمكين المرأة، وفق البشير كموضوع الاستقالة، وتحديد مدتها الذي يعتبر جانبا هاما للمرأة، ذلك أن المرأة اكثر حاجة للوظيفة وبالتالي عدم اشتراط قبول الاستقالة ايضا من شأنه خدمة المرأة في جانب خوض الانتخابات، والتشجيع على هذا الجانب، وغيرها من المخرجات الايجابية الخاصة بجوانب واجراءات تجعلها ايضا في موقع متقدم في مسيرة الاصلاح التي تحتاج بها المرأة تمكينا لتحضر بشكل أكثر فاعلية.

وشددت البشير على أن السيدات بحاجة إلى تمكين اقتصادي أكثر حتى تتمكن من ممارسته، وكذلك التمكين السياسي وهذا جانب هام جدا ومؤسسات المجتمع المدني تحمل جانبا منه، إن لم يكن الجانب الأكبر، وكذلك المرأة تحتاج لتغيير في ثقافة المجتمع للأسف ما تزال نساء يتعرضن للتنمّر في حال قررن خوض الانتخابات، كل هذه جوانب ربما تحل تواضع حضور المرأة في العمليات الانتخابية.

الحسنات

من جانبها، قالت النائب عائشة الحسنات أنه طالما حملت تجارب النساء في العمل السياسي بعدا أكثر عملا وانتزاعا لحضور قويّ بالغالب، وبجهد فردي، ورأت أن وصول المرأة الى مجلس النواب يأتي بجهد خاص منها، ذلك أن عددا منهن يصلن للمجلس بعد مواجهات مع الكثيرين، معتبرة تسمية الانتخابات بالمعركة الانتخابية، واقعا عاشته وعدد من زميلاتها، اضافة لغياب الجهات التي تعمل على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، الأمر الذي يجعل من مهمّتها أصعب من زميلها الرجل والذي ترى في أدوارهما تكاملية وليست تنافسية.

وفيما أكدت الحسنات اهتمام جلالة الملك بقضايا المرأة، بينت أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية فيها كثير 

من الايجابيات خصوصا ما يتعلق بتمكين المرأة حيث تم رفع نسبة كوتا المرأة في مجلس النواب من (15) سيدة إلى (18) وفي ذلك انجاز هام، اضافة لتحديد نسبة بمشاركتها بالأحزاب، وكل هذا من شأنه أن يزيد من مشاركتها في مواقع صنع القرار، اضافة بالطبع لاضافة كلمة «الأردنيات» للدستور الأردني وذلك من شأنه أن يمنح المرأة مزيدا من الحضور الايجابي، وتمكينها، وتعزيز حضورها ودورها.

وأكدت الحسنات بصورة عامة أنها مع كل ما من شأنه خدمة المرأة، وتعزيز حضورها وتمكينها، وتعمل دوما على تأسيس حالة من العمل لصالح قضايا المرأة، وخدمة لها، اضافة بالطبع لقضايا المجتمع بصورة عامة.

الشقران

واعتبرت النائب آمال الشقران أنه رغم وجود إرادة سياسية عليا فيما يخص تمكين المرأة وحضورها في المشهد السياسي والاصلاحي، برز في التعيينات الأخيرة لعدد كبير من النساء في مناصب قيادية، ولكن ما يزال حضور المرأة تحديدا في العمليات الانتخابية دون المطلوب، مبينة انطلاقا من تجربتها الشخصية أنه للأسف حضور المرأة ما يزال متواضعا، ولذلك الكثير من الأسباب ربما أبرزها ثقافة المجتمع التي ما تزال لا تقتنع في التصويت للمرأة، وكذلك عدم تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وفي ذلك عائق كبير جدا لوصول المرأة للمجلس النيابي.

وما ينقص المرأة حتى تنجح في العمليات الانتخابية ومناصبها، التمكين الاقتصادي والسياسي، والأهم من ذلك الفكر وتغييره تجاه التفكير بالمرأة والتعامل معها، وتغيير نهج المجتمع تجاه المرأة حتى نصل لجعلها أكثر حضورا وبقناعة واثقة أنها قادرة على التغيير وإحداث فارق ايجابي بالكثير من المجالات.

ورأت الشقران أن الداعم الأساس للمرأة بكافة قضاياها جلالة الملك، وضرورة وجود دور لها في المجالات كافة، والاصلاح السياسي، معتبرة مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية واحدة من الاجراءات الهامة جدا لدعم المرأة، فقد أعطت المرأة حقا في التمثيل في جميع مؤسسات الدولة، وزيادة نسبة تمثيلها في المجلس النيابي، وحضورا قويا بالأحزاب، فقد منحت المرأة حقوقا كثيرة وعززت أخرى، لتضاف الى تشريعات كثيرة تدعم وتعزز من حضور المرأة سياسيا واقتصاديا.