يهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى تعزيز المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في ظل أزمة المناخ والحد من أخطار الكوارث التي تعد أحد أكبر التحديات العالمية التي نواجهها في القرن الحادي والعشرين.

وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي أن النساء أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ من الرجال، فهن يشكلن غالبية فقراء العالم، وهن أكثر اعتمادًا على الموارد الطبيعية التي يهددها تغير المناخ بشكل خاص.

وأضافت أن المرأة في الأردن تعتبر الأكثر عرضة للتأثر السلبي بالتغير المناخي العالمي، نظراً لغياب العدالة الجندرية في استخدام الموارد وممارسة الحقوق، إضافة إلى ضعف الحوكمة في إيصال صوتها بعملية صنع القرارات التنموية والبيئية، مبينة أن النساء تشكل ما نسبته 47% من اجمالي سكان المملكة، وبلغ عدد الأسر التي ترأسها نساء حوالي 392 ألف أسرة وبنسبة 17,5% من مجموع الأسر الأردنية عام 2020، ومع ذلك فإن مشاركة المرأة الاقتصادية ما زالت منخفضة حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية 14,2% مقارنة ب 53,6% للذكور، في حين بلغ معدل البطالة للإناث 30,7% مقارنة ب 21,2% للذكور، وذلك حسب الأردن بالأرقام لعام 2020 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، وبحسب مسح السكان والصحة الاسرية لعام (2017-2018) فقد ارتفعت معدلات فقر الدم للسيدات اللاتي اعمارهن بين (15-49 سنة) إلى 43%.

ولفتت عماوي أن المجلس الأعلى للسكان يولي هذه المناسبة اهتماماً خاصاً، حيـث ترتبـط أهـدافه الاستراتيجية بأهـداف التنميـة المسـتدامة وخاصة الهدف الخامس "تحقيق المساواة بني الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والهدف العاشر" الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها"، إلى جانب اهتمام المجلس بقضايا تمكين المرأة اقتصادياً، ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وتعزيز صحتها الإنجابية وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية.

وعلى المستوى العالمي، تشكل النساء ما نسبته 70% من 1,3 مليار شخص يعيشون في ظروف من الفقر، وتتحمل النساء في المناطق الحضرية مسؤولية إعالة ما نسبته 40% من أفقر الأسر، وتنتج النساء الغذاء في العالم بنسبة 50% إلى 80%، لكنهن يملكن أقل من 10% من الأرض، كما وتشكل النساء والفتيات نسبة 40 % من النازحين حول العالم بسبب الكوارث والتغيرات المناخية، من المحتمل أن يتسبب تغير المناخ في المزيد من العنف القائم على النوع الاجتماعي وزيادة زواج الأطفال وتدهور الصحة الجنسية والإنجابية.

وعلى صعيد آخر، فإن النساء والفتيات هن قائدات فعالات وصانعات تغيير في كل ما يتعلق بالتخفيف من حدة التغير المناخي والتكيف معه؛ فينخرطن في مختلف المبادرات المتعلقة بالاستدامة حول العالم، ومشاركتهن وقيادتهن دائمًا ما تثمر عن عمل مناخي أكثر فعالية، ولذلك يعد الاستمرار في دراسة الفرص والعوائق أيضًا لتمكين النساء والفتيات من إيصال أصواتهن ومشاركتهن في صنع القرارات الخاصة بجميع المسائل المتعلقة بالتغير المناخي والاستدامة أمرًا أساسياً إذا أردنا تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، حيث إنه لا يمكننا الإنعام بمستقبل مستدام أو متساوي دون تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.

وبين المجلس الأعلى للسكان أن تقرير التنمية البشرية لعام 2020 "ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين"، أشار أن قيمة الرقم القياسي للتنمية البشرية في الأردن للعام 2019 هي 0,723، ما يضع الأردن في فئة التنمية البشرية المرتفعة في المرتبة 102 من أصل 189 دولة، وبلغ مؤشر تنمية النوع الاجتماعي للأردن (0,868) مقارنة بـ (0,941) عالمياً، وبلغ مؤشر عدم مساواة النوع الاجتماعي (0,469) مقارنة بـ (0,439) عالمياً.

وأوصى المجلس بضرورة تشجيع مشاركة المرأة، وإدماج منظور يراعي النوع الاجتماعي في تصميم وإقرار وتنفيذ المشاريع الممولة في إطار التغير المناخي، بالإضافة إلى ‎‏تشجيع تصميم مشاريع في المجالات التي تهم مرفق البيئة العالمية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على المرأة وكذلك المشاريع التي تديرها المرأة، إلى جانب وضع استراتيجيات وآليات لزيادة نسبة المرأة المشتركة، كصانعة قرار، ومخططة، ومديرة، وعالمة، ومستشارة تقنية، وبصفتها مستفيدة، في تصميم واستحداث وتنفيذ سياسات وبرامج إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة وحفظها.