جفرا نيوز- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الخميس، جلسة لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد الأردني، للخروج بورقة سياسات تتضمن الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد ومقترحات وحلول لتفاديها، بحضور عدد من المختصين والخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.

‏‎وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة عالمية منذ نشوئها؛ ولذلك فإن آثارها ستطال الأردن كغيرها من دول الإقليم، إضافة إلى العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا واحتمال استمرار الأزمة لفتره طويلة.

‏‎وبين شتيوي أن المجلس يسعى لتدارس الآثار المحتملة على الاقتصاد الأردني؛ للخروج بتوصيات ومقترحات تمكّن الحكومة من أخذ إجراءات استباقية لتخطي الأزمة بأقل الخسائر.

من جانبه، أشار نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني إلى أهمية وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع آثار الأزمة على المنطقة، وإعادة النظر بكلف الطاقة والاستثمار، إضافة إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي من وزارة الزراعة.

‏‎وبين مساعد الأمين العام للثروة النباتية في وزارة الزراعة محمود الربايعة، أن إجمالي مستوردات المملكة من روسيا وأوكرانيا لا تتجاوز 7%، وتشمل الحبوب والزيوت، مشيرا إلى أن حجم التأثير سيعتمد على وزن روسيا وأوكرانيا في الأسواق التصديرية.

‏‎وأوضح أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، أن الوزارة قامت بعمل منصة للطلبة الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات الأوكرانية لمساعدتهم، مشجعًا الطلبة الذين يدرسون تخصصي الطب وطب الأسنان للتوجه نحو الدول المجاورة لأوكرانيا التي تتشابه مع النظام التعليمي فيها.

‏‎وأكد مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير إسماعيل المعايطة أن الوزارة عملت على تفعيل خلية أزمة تتضمن عدد من الإجراءات ودعت المؤسسات الشريكة والمعنية ومركز الأمن وإدارة الأزمات لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

‏‎وأوصى رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق بضرورة دعم التجار من الحكومة والبنك المركزي؛ نظراً لعدم وجود سيولة كافية، إضافة إلى عمل إدارة خلية أزمة لدراسة تداعيات الأزمة بعد انتهائها.

‏‎وبين المشاركون أن من نتائج الأزمة التأثير على معدلات التضخم ومعدلات الإنتاج والطاقة التي بدورها ستؤثر على عدة قطاعات حيوية كالقطاع السياحي والنقل.

‏‎وأوصى المشاركون بضرورة إحلال المستوردات من دول أخرى، وتنويع مصادر الطاقة، والبدء بصناعة المواد الأولية، إضافة إلى التعاون بين قطاعي الصناعة والتجارة لنمو الاقتصاد الوطني.

‏‎كما أوصى المشاركون بأهمية المحافظة على برامج التمويل للقطاعات الاقتصادية وشبكات الأمن الغذائي، إضافة إلى التزود بالطاقة بشكل مستمر.

‏‎وأشار أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات إلى أن الأزمة قد تبقى على المدى المتوسط وسيكون هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لها على الأوضاع الاقتصادية في الأردن من عدة نواحي؛ كالأمن الغذائي وكلف الطاقة وسلاسل التزويد، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ تدابير سريعة مبنية على دراسات علمية وواقعية.

‏‎ويذكر أن هذه الجلسة تأتي استكمالاً لدور المجلس الاستشاري الذي يقوم على بناء التوافقات بين جميع القطاعات للخروج بتوصيات مبنية على أسس علمية لجمع المعطيات وتقديم التوصيات لصانع القرار.