جفرا نيوز - فرح سمحان 

التنفيذ والتخطيط المدروس بناءً على معطيات الوضع الراهن لعدد من الخطط والمشاريع التي انبثقت من التوجيهات الملكية الخاصة في ورشة العمل الإقتصادية الوطنية المنعقدة في الديوان الملكي الهاشمي أعطت دلالات عدة وولدت علامات استفهام حول طبيعة المرحلة وما اذا كانت ستفتح الطريق أمام تغيير وتحديث جذري شامل لملفات بات واجباً حسمها وتفسير مضامينها. 

تركيز الملك على الملف الإقتصادي واشراك قطاعات حيوية في الورشات التي تعتبر اول الطريق لخارطة عمل باتت حدودها واضحة من حيث الأهداف والرؤية طويلة الأمد والدلائل وكذلك نوع وطبيعة المرحلة التي تقتضي تغيير اقتصادي جذري وآني  يشير إلى أن الحكومة ماضية بتنفيذ مشاريع كان  قد ألمح عنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في عدة مؤتمرات ولقاءات وحرصه على المضي قدماً وبأسرع وقت لتنفيذ رؤية الملك النابعة عن دراية تامة بأن المرحلة اتخذت الصبغة الإقتصادية وسط ملفات عديدة في المنطقة والإقليم ومدى انعكاسها على الإقتصاد محلياً . 

ربط مجريات الأحداث سيما التركيز الملكي على قطاعات الإقتصاد والصناعات ودعم الكفاءات الشبابية لربما بات مؤشراً واضحاً على ان تشكيلة الحكومة القادمة مستقبلاً ستكون اقتصادية بامتياز،  ما يعني أن الاعتبار الأول في اختيار الأسماء سيتمركز على الخبرة والكفاءة في التعامل مع الملفات الإقتصادية الحيوية وإعادة الأمور لمسارها وتصويب الوضع العام ، أي ان التكهن بالأسماء مرهون بالإنجاز الاقتصادي والقرارات ومدى انعكاسها على المشهد بصورة عامة.

أما بالنسبة لحكومة الخصاونة فيبدو انها التقطت الرسالة كما يجب وبات العمل على قدم وساق في محاولة لكبح جماح مخلفات كورونا التي ألقت بظلالها على الإقتصاد والحركة التجارية لعامين كذلك إيجاد حلول لمشكلات عالقة كالبطالة ومعرقلات الإستثمار وإعطاء فرص للشباب ، كل ذلك لا يحتمل الا التطبيق والتنفيذ الفعلي وبأسرع وقت ممكن لتوجيهات الملك التي بدأت جلية والقادم سيكون حافلاً بالمزيد منها .