جفرا نيوز - استهجن نواب البرلمان اليوم نية الحكومة رفع اسعار بعض السلع ،محذرين من ردة فعل الشارع الاردني بأنها لا تطمئن بالخير وان الحراك سيزداد بعد رفع الاسعار.

وبين النواب ان ردة فعل الشارع الاردني لا يستهان بها حيث ستنعكس سلبا على المواطنين كما عكست من قبلها عدة قوانين زادت الشارع تأزماً كقضية المالكين والمستأجرين الخاصة بالتجار .

وهاجم النواب حديث الحكومة عن أن الصوت الواحد لم يُدفن ، معتبرين ان السياسة الرسمية في الاونة الاخيرة على وجه التحديد نموذجا متربكا في ادارة الازمة العامة في البلاد يقوم على ردود الافعال والتعامل بالقطعة مع الشأن العام بحسب ما وصفت النائب عبلة ابو علبة.

بينما حذر النائب طلال المعايطة الحكومة من أن الحراك سيزداد بعد رفع الأسعار قالت النائب عبلة أبو علبة " نخشى يا دولة الرئيس أن الأزمات المعيشية الى ما يشبه العصيان المدني - لا سمح الله - فالكثير يهدد بعدم دفع قيمة الفواتير والاجارات بسبب العجز وعدم القدرة على تلبية كل هذه المتطلبات في ارتفاع الاجور".


وطالب النائب برجس الأزايدة الحكومة والمواطنين بالتقشف وقال " نصف البطن يكفي عن ملئه" ، وامتدح النائب رؤية الملك الاستشرافية المتفاءلة والواثقة بأبناء الوطن اللذين سيكنون عند حسن ظنه لعبور ما وصفها بـ "الأخطار والتحديات".


من ناحيته أشاد النائب حمد أبو زيد بالتحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة خاصة ، مثمناً التوجه نحو إقرار قانون إنتخاب جديد .

وقدم مطالب خدمية في منطقة سحاب ، معتقداً أن هنالك حرماناً في الوظائف العليا للدولة ، كما طالب بإجراء انتخابات البلدية قبل نهاية العام ، وانتقد النائب أبو زيد ارتفاع المديونية .



وركز النائب وصفي الرواشدة حديثه عن المنافقين اللذين يبحثون عن منفعة زائلة ، وقال " قبل الربيع العربي طالبت بتعديلات دستورية لمست الحاجة اليها حيث أن البرلمان كان دوره مقيدا ومقتصرا وطالبت بقانون انتخاب قادر على رفد الوطن بقيادات سياسية جديدة".

و قال في بدايات عمر هذا المجلس وقبل ما يسمى بالربيع العربي طالبت باجراء تعديلات دستورية لمست الحاجة اليها من عملي في المجلس السابق حيث ان دور مجلسنا كان مقيدا ومغتصبا في كثير من واجباته ومسؤولياته.

واضاف كنت طالبت بقانون انتخاب يخرجنا من عصبيتنا وتفكك مجتمعنا وضعف تمثيلنا قانون انتخاب قادر على افراز نخب سياسية تكون خزانا يمد الوطن بقيادات سياسية جديدة تتمتع بالتجربة والحيوية غير القيادات المستنسخة التي تعودت ركوب ظهورنا ،وطالبت كذلك بمحكمة دستورية وتعديل النظام الداخلي للمجلس ،ثم جاء الربيع العربي يفتح المجال للاصوات الخائفة والمكبوتة بالظهور والتعبير فاصبحت الخطوط الحمراء خضراء وعدل الدستور ولكن بشكل خجول لم يلامس موضوعات مهمة كانت ضرورية لتعزيز مسيرتنا الديمقراطية الصحيحة التي تحصن الوطن وتعلي بناء مؤسساته وتحترم فكر وعقل وقدرات ابناء الوطن وتعزز الثقة لديهم بقدرتهم على المساهمة في بناء الوطن .

وقال لقد كان لبدء الحراك السياسي على الساحة الاردنية دور مهم بين اهمية اعادة ترتيب البيت الاردني وان نعيد النظر في كل جوانب حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ولكن بدلا من ان تفهم الدولة ذلك بشكل ايجابي وهي التي تدعي سعيها للاصلاح بكل جوانبه قامت وللاسف بالتشكيك باهداف هذا الحراك واستعدائه بحيث جعلت منه طرفا اخرا وليس طرفها فبدلا من دراسة واستيعاب مشروعية مطالبه والمساعدة في خلق حاضنة سياسية تستوعب هذا الحراك وتنوعه ليكون قوة سياسية تحصن الوطن وتزيد من منعته في وجه المخطط الصهيوني القائم والمخطط له منذ زمن بعيد لخلق حالة من الفوضى على الساحة الاردنية تحقق له الفرصة لتنفيذ مخططه بالتهجير الجماعي لاشقائنا غربي النهر والتي لم يخفها العدو واخرها تصريحات باراك الاسبوع الماضي فان حكوماتنا وللاسف الشديد انتهجت لعبة القط والفار مع هذا الحراك.

وقال لم اجد ولن اجد اي اختلاف في بيان الحكومة عن سابقاتها فكلها تقول ولا تفعل مؤتمرة ومسيرة لا مخيرة جلها حكومات رد فعل.


وقال النائب عبد الجليل سليمات أن البيان الوزاري خلا من سياسية اقتصادية واستثمار الموارد الوطنية وثرواته التي انعم الله على الاردن بها، وبين إن اعتماد الحكومة على السياسة التقشفية لا ينفع لرفع الاسعار بل ستنعكس على مستلزمات المواطن الذي يستطيع تسديد فاتورة الكهرباء ليوم الواحد معتبراً أن الرفع خط أحمر .

وبين أن الحكومة عليها أن تتحمل مسؤولياتها بكل جرأة وحكمة وتعيد الاموال المسلوبة والمنهوبة فهي حق للشعب الاردني.

وطالب بزيداة رسوم التعدين الضرائب على الشركات والبنوك بشكل تصاعدي لان جيوب المواطنين فارغة وغير قادرة على تحمل أي عبء مالي ، منتقدا انتظار المساعدات المشروطة

النائب لطفي الديرباني فأكد أن الرهان ليس على الحكومة أو على مجلس النواب بل على بناء مرحلة جديدة وعلى قدرتنا للتخلص من ثغرات واستقطابات المرحلة الماضية وأن يشعر المواطن أن جديدا بدأ وليس قديما يتكرر.

وأضاف " فالفساد ظلم شديد يجب أن يرفع ويعاقب الفاسد ولا بد من إعلاء مبدأ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة" ، والمح الديرباني إلى أن الاصلاح يحتاج الى اجراءات واضحة على سائر الصعد ومن أهمها تطبيق القانون على الجميع بمساواة كاملة وهذا سيقودنا الى ارساء دولة المؤسسات والقانون.

من جهته انتقد النائب طلال المعايطة تفصيلات الوزارات على أشخاص بعينهم ومقاسات محددة ، مهاجما عدد الوزراء في حكومة فايز الطراونة الذي وصل الى 30 وزيرا ، وأكد النائب على حجم الاعباء الإقتصادية التي يعاني منها الاردن لكنه حذر من المساس بجيب المواطن.

وتمنى النائب على الحكومة أن تنزل الى الميدان لكنه اردف قائلاً " ولن تنزل" إلى الشارع الاردني وخصة في الجنوب وبعيداً عن وسائل الاعلام لكي تعرف وجع المواطن ، وفي الحراك الاردني قال أنه ما زال مستمراُ مبشراً الحكومة بأنه قد بدأ الان وسيزداد بعد قرار رفع الاسعار ولا ندري الى اين سيذهب ؟ .

وذكر بهبة نيسان عام 1989 وقال " لن ينته الحراك حين تصل المسألة الى لقمة الخبز ".

وقال النائب علي الملكاوي " اتمنى أن يقف الجميع مع الوطن " ، مشيرا الى ان هنالك من يعمل بالخفاء لتصل شرارة اللهب الى الاردن للوصول الى البلد الصابر والمناضل.

وتقدم بشكره للدول الشقيقة الداعمة للأردن واقتصاده.

وتطرق الى القطاع السياسي مطالبا بأن تكون هنالك زيارات ميدانية للاطلاع على طريق لواء بني كنانة ، وحول المطالب الخدمية لمنطقته لم يذكرها كونها لا تنفذ.

واعلن النائب الملكاوي منحه الثقة لحكومة فايز الطراونة كون الاردن لا يحتاج الى هزات .

وقال النائب محمود النعيمات في كلمة باسمه وباسم النائب شادي العدوان والنائب احمد الصفدي "اننا نقف اليوم حكومة جديدة في مرحلة هامة ومفصلية من تاريخ بلادنا نأمل ان تمر والوطن ينعم بأمنه واستقراره الذي هو نعمة السماء للأردن والأردنيين".

وقال نقف امام حكومة لا يعرف عن رئيسها الا النظافة الانتماء ولم يرد اسمه بأية قضية ويسجل لها انها بدأت عهدها بشفافية ووضوح وصراحة معلنة انها حكومة انتقالية بأهداف محددة بإصلاح سياسي يقود الى انتخابات نيابية قبل نهاية هذا العام واصلاح اقتصادي سيقود الى رفع الدعم عن عدد من السلع ولنا في هذين المحورين رأي.