جفرا نيوز – احمد الغلاييني 

 اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع نسبة الفائدة على بعض المستلزمات والتجهيزات المنزلية والأجهزة الخلوية بصورة يفوق تحملهم، مطالبين من الجهات المختصة ضبط هذا الموضوع بحيث لا يصل لمرحلة "الربا الفاحش".

وروى بعضهم معاناتهم و قصص اوصلتهم للمحاكم وانتهت بالحجز على الرواتب والاملاك الخاصة، بعد تضاعف أسعار هذه الاجهزة بصورة كبيرة جداً.

واوضح احد المتضررين لـ "جفرا نيوز"، "يتم شراء هواتف واجهزة كهربائية وإلكترونية، ويتم التوقيع على "كمبيالات" بيضاء "بياض" مستغلين جهلنا في القانون، ونحن أمام ذلك لا نجد اي وسيلة للدفاع عن انفسنا امام البيع الآجل بفوائد عالية، حيث تصل نسبة الفوائد لمبالغ كبيرة تصل لآلاف الدنانير".

بدوره كشف النائب صالح العرموطي لـ "جفرا نيوز"، أنه في حال تجاوز الدين اصله يعتبر ربا، وهذه الشركات توقع المواطن على الدين وفوائده و يطلبوا بعدها بالديون وتعمل على زيادة الفائدة رغم تقييده بالأصل وهذا تحايل على القانون.

وأضاف أن هذا النوع من الاحتيال يخالف الاعراف القانونية والإنسانية، وهو غير جائز شرعاً، مطالباً الحكومة بمراقبة هذا النوع من الديون والعمل على محاربتها.

من جهته، أكد المحامي هيثم عريفج، أن المحكمة تعمل على إعادة المبلغ في حال رفع قضية وإظهار وجود "ربا فاحش"، مشيراً إلى أنه في حال تجاوز الفائدة 9% يكون ربا فاحش وتعمل المحكمة على اعادته.

و يشار إلى أن قانون الربا الفاحش من القوانين التي مازال استخدامها نادرا جدًا، منذ أن صدر قبل 86 عامًا في العام 1934، وهو ما يؤشر إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأرقام الدَّعاوى المسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة لدى المحاكم الأردنية كافة وهو قضية واحدة فقط حسب أرقام المجلس القضائي.

 

وحسب المادة الرَّابعة من القانون فيلغى قانون "البينات في" الربا الفاحش لسنة 1922 والمادة السادسة من القانون العثماني الذي يتعلق بمعدل الفائدة والمؤرخ في 22 آذار سنة 1302.