توقع ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء أبو صوفة أن يرتفع طن الحديد بنسبة 20 بالمئة خلال شهر ليصل سعر الطن 800 دينار.

وبين أبو صوفة، أن الارتفاع الذي طاول أسعار الحديد الجاهز بالسوق المحلية سيستمر خلال الفترة المقبلة متزامنا مع الأزمة «الروسية – الأوكرانية، باعتبار البلدين من أكبر المصدرين لمواده الأولية بالعالم.

وأشار إلى أن مخزون المواد الخام من الحديد ليس كثيرا، ولم تصل مستوردات منه منذ فترة.

ويتخوف العاملون في مجال المقاولات والإسكان من أن يؤثر ارتفاع أسعار الحديد سلبا على الإقبال على شراء الشقق السكنية وارتفاع إيجارات الشقق والمحلات والأبنية، لأن هذا الارتفاع سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع كلف البناء.

وبين رئيس جميعة المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس كمال عواملة أن أي ارتفاع على أسعار الحديد سينعكس سلبا على قطاع الإسكانات والإنشاءات بعامة؛ كون الحديد مادة أساسية في إنشاء المباني.

وقدر العواملة ان كل 100 دينار ارتفاع بأسعار الحديد يقابله ارتفاع نحو 1500- 2000 دينار لسعر الشقة؛ حيث تحتاج كل عمارة بين 70 إلى 100 طن حديد.

وأوضح أبو صوفة أن سعر مادة الحديد الجاهز الذي يباع للمواطنين وصل إلى 660 دينارا للطن الواحد الفترة الماضية، بزيادة مقدارها 20 دينارا بداية الأسبوع الماضي.

وأرجع الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الخارج بشكل كبير جدا وأجور النقل والتأخير الكبير في سلاسل التوريد العالمية وقلة المعروض، بالإضافة إلى ارتفاع أثمان الخردة بالسوق المحلية.

ولفت إلى أن الطلب على مادة الحديد بالسوق المحلية منخفض بشكل كبير بفعل فصل الشتاء، حيث تقل حركة البناء بشكل ملحوظ؛ ويبلغ الاستهلاك الشهري نحو 33 ألف طن؛ فيما لم يجاوز استهلاك المملكة من الحديد خلال كانون الثاني وشباط 25 ألف طن.

ورجح أبو صوفة أن ترتفع وتيرة الطلب خلال الفترة المقبلة بعد تخفيف إجراءات كورونا الجديدة والبدء بتنفيذ مشروعات حكومية.

وبين أبو صوفة أن أسعار الحديد الجاهز بالأردن أقل وأرخص عن مثيله بالكثير من دول المنطقة، لوجود منافسة شديدة بين المصانع المحلية البالغ عددها 11 مصنعا، وقدّر أن يصل استهلاك المملكة من الحديد سنويا نحو 400 ألف طن.

وحض أبو صوفة والعواملة الحكومة على دعم القطاعات الصناعية الحيوية بالمملكة مثل صناعتي الحديد والإسمنت؛ ومنها تخفيض كلف الطاقة وأسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وأكد أهمية تحفيز وتنمية الصناعة الوطنية التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة وتخفيف حدة البطالة.

وأكد العواملة أن الحكومة باتخاذ إجراءات تخفيفية وتشجيعية «ستخدم المواطنين وتسهل عليهم أكان بامتلاك بيت العمر أو حتى استئجار منزل بكلفة معقولة ومقدور عليها».

وينصح العواملة المواطنين الراغبين بشراء شقة بالمسارعة في عملية الشراء «تجنبا للارتفاع الذي سيمسّ قطاع الإسكانات حال ارتفاع سعر الحديد».