جفرا نيوز - بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال العام الماضي 6643.8 مليون دينار، بارتفاع نسبته 17.8 بالمئة مقارنة بعام 2020 وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في المملكة.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام الماضي 6039.5 مليون دينار بارتفاع نسبته19.7 بالمئة مقارنة بعام 2020.

كما بلغت قيمة المعاد تصديره 604.3 مليونا خلال العام الماضي بارتفاع نسبته 1.4بالمئة مقارنة بعام 2020.

أما المستوردات، فبلغت قيمتها 15345.1 مليون دينار خلال عام 2021 بارتفاع نسبته 25.4 بالمئة مقارنة بعام 2020.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 8701.3 مليون ديناراً، أي أن العجز قد ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 31.9 بالمئة مقارنة بعام 2020.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.3 بالمئة خلال عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 46.1 بالمئة مقارنة بعام 2020 بانخفاض مقداره 2.8 نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها بنسبة 10.1بالمئة، والأسمدة بنسبة 71.3 بالمئة، والبوتاس الخام بنسبة 34.9بالمئة، والفوسفات الخام بنسبة 55.1بالمئة، والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 17.4بالمئة.

فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 0.4 بالمئة.

أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 43.0 بالمئة، والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 23.9 بالمئة، والحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 558.4 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 14.7بالمئة، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 11.6بالمئة، والحبوب بنسبة 29.2 بالمئة.

أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.6 بالمئة ومن ضمنها السعودية بنسبة 27.3 بالمئة، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 29.2 بالمئة، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 30.0 بالمئة، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 32.3 بالمئة ومن ضمنها الهند بنسبة 47.8 بالمئة، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 29.9 بالمئة ومن ضمنها هولندا بنسبة 4.6 بالمئة.

اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 50.7 بالمئة، ومن ضمنها السعودية بنسبة 50.0 بالمئة، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 23.1 بالمئة ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 15.9 بالمئة، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.0 بالمئة ومن ضمنها ألمانيا بنسبة 4.1 بالمئة.

فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بنسبة 0.6 بالمئة ومن ضمنها المكسيك بنسبة 17.5 بالمئة.

وأشار الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى أن البيانات الإحصائية حول حجم الصادرات والمستوردات تبين حجم الحركة التجارية والتبادل التجاري الأردني وتعطي فكرة حول الاقتصاد العام في المملكة.

وبين أن ارتفاع حجم الصادرات من خلال البيانات المتوافرة يعكس نشاطا اقتصاديا جيدا.

ونبه إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 46 بالمئة في العام 2020، فيما بلغت نسبتها العام الماضي 43.3 بالمئة، وهو ما «يعبر عن الموازنة بين الصادرات والمستوردات وأن هناك إنفاقا في العملات الأجنبية على المستوردات يفوق حجم العملات العائدة من الصادرات».

هذا الأمر، وفق عايش، يعتبر «أحد مكونات الميزان التجاري، وهو يحتاج مراجعة وزيادة في حجم الصادرات وتذليل جميع العوائق أمام القطاع التصديري للحد من استنزاف العملات الاجنبية على المستوردات.

وبيّن أن دعم الصادرات، وهو واجب الحكومة، يكون على شكل «تخفيض كلف الطاقة وتوسيع الإعفاءات الضربيبةواتخاذ إجراءات أخرى أكثر جدية من تلك المعمول بها حاليا».

ويوضح عايش، إن ارتفاع حجم المستوردات يؤدي إلى حدوث فجوة تستنزف العملات الاجنبية؛ وبالمقابل، فإن دعم القطاع التصديري يؤدي إلى ارتفاع الصادرات ويزيد من الاحتياطي النقدي ويسهم في استقرار سعر صرف الدينار ومواجهة الأحداث الطارئة بشكل آمن، ما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل.