جفرا نيوز- أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين، بدعم من دولة الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت 4 عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 شباط/ فبراير 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.

واعتبرت البعثة الاماراتية لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر أنّ القرار "سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية".

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، يُعد توسيع نطاق الحظر مهما على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الأمور من الناحية العملية بالنسبة للحوثيين الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.

انتخبت الإمارات، عضوا في مجلس الأمن لعامي 2022 و2023، وستتولّى رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر ابتداء من الثلاثاء.

وقد تعرّضت الإمارات مؤخرا لهجمات من قبل الحوثيين بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، تمكّنت دفاعات الدولة الخليجية من إسقاطها، لكنّ الهجوم الأول تسبب بمقتل 3 أشخاص في العاصمة أبوظبي.

وغالبا ما يهاجم الحوثيون السعودية كذلك، وقد تسببت هجماتهم بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في المملكة العربية.

ويدين القرار 2140 "بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات".

وفقًا للأمم المتحدة، لقي حوالي 380 ألف شخص مصرعهم في النزاع في اليمن معظمهم بسبب العواقب غير المباشرة مثل نقص مياه الشرب والجوع والأمراض بينما نزح ملايين آخرون.

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن منذ 2015. وقد سحبت قواتها منه في 2019، لكنها تبقى لاعبا مهما.