جفرا  نيوز : عصام مبيضين 

 لازالت وزارة العمل تدور في نفس الفلك  منذ سنوات طويلة  دون التفكير خارج الصندوق ، والمدار الذي تتحرك فيه  هوالحملات، على العمالة الوافدة ، واطلاق برامج تشغيل  في بعض القطاعات، ومع ذلك وفق الارقام ، فان البطالة لم تنخفض دون  24 %، بل ارتفعت ،والعمالة الوافدة المخالفة في الاسواق بازدياد ،ووصلت الى ارقام خيالية،وكل ذلك بدون حلول مبتكرة .

ووفق مطالعة  الارقام  حول ما يجرى ومنذ عام( 2009 ـ 2022  ) هناك 14 وزيرا جلس على كرسي وزارة العمل ( بكافة التخصصات ) خلال 13 عام   بمعدل   وزيرا لاقل من عام ، علما ان المختصين ، يؤكدون في مجال العمل والعمال ، أهمية أن يكون هناك ثباتا وضبطا لإيقاع العمل، لا سيما فيما يتعلق بالخطط والاستراتيجيات، وهناك قطاع واسع من المواطنين وقطاعات التشغيل  يعتمدون على  الوزارة  . 

  وأن أحد مؤشرات العمل الاستراتيجي على هذا القطاع هو الاستقرار، مشيرين في هذا السياق أن الوزير لا يكاد يتعرف على طاقم مكتبه والعاملين ،ويقرأ أسماء موظفيه حتى يغادر مودعا ولا  احد يعرف لمذا جاء ولماذا غادر؟ !

 

وسط ذلك ما زالت وزارة العمل تسير بنفس الفلك على نفس الآليات في تنظيم سوق العمل، رغم تعاقب الوزراء؛ فمنذ عشرين عاما لم تتغير منظومة ،وزارة العمل إطلاقا عبر حملات التفتيش، حيث تطلق حملات تفتيش ثم تصويب وتسفير وهلم جرا بدون ابتكار .  

وبخصوص تنظيم سوق العمل  فانه بحاجة إلى جهد وطني كبير لقوننة أوضاع المخالفين، ولتنظيم بقية القطاعات، هذا يتم ، من خلال إرادة سياسية حقيقية لا يعتمد فيها على وزارة العمل، فقط بل بتكاتف من جميع المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة لتنظيم السوق.

ويرى البعض أن هناك عوامل أخرى لا بد من التركيز عليها في هذا الجانب، منها التعامل مع الملف الاقتصادي، بشكل أكثر جدية، كما لا بد من تعميم ما تم اتخاذه من إجراءات.جراحية 

    

على العموم أثارت التقارير حول وجود أكثر من 800 ألف وافد يعملون بالمملكة،  وتذهب تقديرات  اخرى انهم مليون مع  ( غياب الاحصاءات ) من دون تصاريح عمل من سنوات طويلة، تساؤلات وعلامات تعجب حول تداعيات خسائر الخزينة لمئات الملايين خلال سنوات، لو تم احتساب تصاريح العمل  على  مدار عشر سنوات، ان العمالة الوافدة في الأردن متنوعة ابرزها العمالة الاسيوية، وهذه منضبطة الى حد كبير الا ان المشكلة تكمن  احيانا في بعض العمالة العربية ،حيث يدخل العمال بدون تأشيرة وبالتالي من السهل عليهم العمل في السوق الأردني.

اذن(800 الف عامل وافد مخالف 

x300 دينار رسوم العمل افتراضيا  .... يساوي مبلغ كبير   سنويا  عن كل تصريح  وفي   لغة الارقام  من يحسب ، و هذة الارقام الخيالية  مئات   الملايين وخلال سنوات الخسائر  تصل لمليار ضاعت على موازنة تعاني ومديونة مرتفعة

وهي تكفى الحكومة وتبعدها عن رفع الدعم عن المواد واسعار الكهرباء والمبيعات.....الخ  وسيتم الاستفادة منها في إقامة مشاريع وتخفيض عجز الموازنة وتكافح  البطالة التي تجاوزت أرقامها  24 % في المئة.

 

والاهم ان الحكومة بامكانها من خلال تصاريح العمل الحصول على مئات الملايين من الدنانير سنويا، هذه المبالغ كفيلة بوقف الانحدار المستمر، نحو جيوب المواطنين من خلال زيادة الاسعار، والرسوم التي اعتادت الحكومات المتعاقبة اللجوء اليه.

 والاهم  ان العمالة الوافدة في الاردن تحول سنويا ما يزيد عن 8ر1 مليار دولار،مقدرا حجمها في الأردن بين 800 ألف الى مليون عامل  حسب تصريحات وزير عمل اسبق  

ووفق مصادر انه بوجود 800 ألف عامل مخالف من العمالة الوافدة، ظهرعجز الحكومة وضعف او انعدام التنسيق بين مختلف الجهات الرسمية، عن التعامل مع هذا الخلل الكبير اقتصاديا وامنيا  

وبينما نجحت الحكومة نسبيا في بدات مكافحة التهرب الضريبي والنتائج  أتت أكلها خلال العامين 2020 و2021 بشكل جلي يتضح من خلال ارتفاع إيرادات الخزينة، حيث إن المتهربين قاموا بدفع التزاماتهم المترتبة عليهم والمتراكمة، وبالتالي فإن هذا المبلغ لن يعود مرة أخرى بهذا الحجم بعد تسوية التزاماتهم فماذا عن التهرب العمالي وخسارة الخزينة الملايين 

وبخصوص  الحديث عن هذا العدد الضخم من العمالة غير المرخصة هناك (تهرب عمالي ) من ناحية المبدأ، يدلل على وجود مخالفة، وعدم رغبة في إنفاذ أحكام القانون، وبالتالي هؤلاء العمالة الوافدة هم جزء من مخالفة النظام العام المعمول به في المملكة، وجزء منه هو قانون العمل، لافتا إلى أن العامل الوافد لو أراد أن يطبق القانون لقام من اللحظة الأولى بتصويب أوضاعه.

 والمطلوب  حسب تجارب بعض الدول  العربية والاجنبية بوضع خطة لضبط السوق،  والاقتراح ان لا يتم استقدام أي عامل وافد الا بشروط صارمة  إلا بموجب عقد موثق في وزارة العمل، أن تكون هناك رقابة مكثفة على تلك الفئة وتحصيل ما أمكن من الرسوم وتصريح العمل والمطلوب عمل "بلوك" على تدريس ا بناء  العمال الوافدين المخالفين ، ومنع النحويلات  المالية  والمعاملات  اليومية المختلفة ، ومحاسبة  عقود الايجار  من يسمح  لهم بسكن  عامل دون تصاريح عمل ، وغرامات  كبيرة على  من يقومون بتشغيلهم   والتنسيق مع الدول العربية التي  يتم استقدام العمال منها"  فيزا  دخول يحمل منهم  عقد وتصريح  عمل ..الخ

  وعلى  العموم أن المخاطر الناتجة عن الفوضى في سوق العمل نتائجها ستكون كارثية  مستقبلا   على أكثر من جانب، أولاً لأن العمالة الوافدة المخالفة تعمل بقطاعات محظور العمل فيها، وبالتالي هذا يتسبب في حدوث اختلالات في سوق العمل ويتسبب في منافسة غير عادلة مع الأردنيين.

 أن ضعف التشريعات من جهة وضعف ضبط المخالفين من جهة أخرى، حفز العدد الكبير من القوى العاملة أن تعمل بصورة مخالفة للقانون أن هذا يؤثر على نسب البطالة في الأردن، فهم ينافسون الأيدي العاملة الأردنية في سوق العمل،مع  قلة فرص العمل،وعلى  الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها، وان تذهب لتنظيم العلاقة بين الوافد ومؤسسات الدولة، خاصة وقد ظهر مسح رسمي أن الاقتصاد الأردن يستحدث 30 ـ 50  ألف وظيفة في عام اغلبها تذهب الى العمالة الوافدة المخالفة  خاصة ان التوظيف في القطاع العام عبر ديوان  الخدمة محدود جدا  ، و  الوظائف المفقودة   سنويا ارقامها ترتفع بسب التداعيات وجائحة كورونا

وقد وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% كما وصلت معدلات البطالة بين شباب الأردن إلى نسبة غير مسبوقة حيث بلغت 50%، وفق تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي 

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل في الأردن بناء على آخر تقرير صدر من دائرة الإحصاءات العامة حوالي 400 ألف متعطل عن العمل، والبنك الدولي ركز على فئة الشباب ودائما هذه الفئة تكون ذات النسبة الأعلى، مضيفاً "يُلاحظ فعلا أن النسبة عالية جدا ... 260 ألفا من أصل 400 ألف متعطل" 

وفي النهاية "لن يكون  ضبط الاسواق المخالفين وتحصيل الملايين هذا إلا من خلال إرادة سياسية حقيقية لا يعتمد فيها على وزارة العمل فقط بل بتكاتف من جميع المؤسسات المعنية الرسمية والخاصة لتنظيم السوق.فمن  يقرع الجرس ؟