جفرا نيوز - أمضت روسيا السنوات السبع الماضية في بناء دفاعات مالية عملاقة، لكن من غير المرجح أن يصمد اقتصادها أمام حملة عقوبات منسقة من الغرب.

وتصب أوروبا والولايات المتحدة جام انتقامها على روسيا بعدما دفع رئيسها فلاديمير بوتين بدباباته إلى أوكرانيا، إضافة إلى عقوبات تعهدتا بفرضها بالفعل ردا على قراره الاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

وقال كريستوفر جرانفيل المدير بشركة "تي إس لومبارد" (TS Lombard) للاستشارات -وهو مراقب مخضرم للأوضاع في روسيا- "وجهة النظر التي تقول إن روسيا لن تتأثر (بالعقوبات) خاطئة، قد لا تشعر روسيا بالآثار السلبية مباشرة، لكن العقوبات ستعيق قدراتها على المدى الطويل".

وتشمل الإجراءات الغربية:

فرض عقوبات وتجميدا لأرصدة المزيد من البنوك ورجال الأعمال الروس.

وقف جمع الأموال في الخارج.

تعليق مشروع خط الغاز الذي يمتد إلى ألمانيا وتبلغ تكلفته 11 مليار دولار.

الحد من قدرة روسيا على الحصول على المواد ذات التقنيات الفائقة مثل أشباه الموصلات.

ورفضت روسيا العقوبات على اعتبار أنها تتعارض مع مصالح الدول التي فرضتها، ولن تؤثر على الفور على اقتصاد يمتلك احتياطيات من العملات الصعبة تبلغ 643 مليار دولار، إلى جانب عائدات كبيرة من النفط والغاز.

وأكسبت هذه المقاييس روسيا لقب صاحبة الاقتصاد "الحصين" إلى جانب فائض حساب جارٍ يقدر بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي ودين يبلغ 20% بالنسبة الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أقل المعدلات في العالم، ونصف التزامات روسيا فقط بالدولار انخفاضا من 80% قبل عقدين، وهذه الإحصاءات هي حصيلة سنوات من الادخار منذ فرض عقوبات عليها عقب قرار بوتين ضم شبه جزيرة القرم في 2014.

ووفقا لما يراه جرانفيل، فإن زيادة أسعار النفط ستوفر لروسيا هذا العام أرباحا غير متوقعة تقدر بـ1.5 تريليون روبل (17.2 مليار دولار) من الضرائب على أرباح شركات الطاقة هذا العام.

لكنه أشار إلى أن روسيا ستدفع ثمن هذا النوع من الاكتفاء الذاتي، إذ إنه يعمق عزلتها عن الاقتصاد والأسواق والاستثمار العالمي.

وقال "ستُعامل روسيا بصورة أساسية على أنها دولة معادية معزولة عن التدفقات المالية العالمية والاستثمار والتفاعلات الاقتصادية الطبيعية التي تبني المستويات المعيشية للأفراد والدخول والإنتاجية وربحية الشركات"