جفرا نيوز - اكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المواطنين وفرة المخزون الغذائي واستقرار الأسعار، ونجاعة السياسات الحكومية التي تضمن المحافظة على المخزون وتعزيزه بموازاة الرقابة المستمرة على الأسواق.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية كاف من المواد المنتجة محليا والمستوردة حيث تعمل الوزارة بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري للمحافظة على المخزون، وجعله دائما في الحدود الآمنة .

و أكد خلال لقائه اليوم رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، وعددا من تجار السلع التموينية أهمية مواصلة العمل لتعزيز المخزون التمويني والمحافظة على استقرار الأسعار خاصة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

واستمع الشمالي من الحاج توفيق والتجار الى شرح عن واقع المخزون والتعاقدات المستمرة لتأمين احتياجات المملكة وجعلها ضمن الحدود الآمنة.

وتطبق الوزارة منذ العام 2008 سياسة تحوط تم بموجبها بناء مخزون آمن من القمح والشعير والسلع الغذائية، مع تعدد مناشئ الاستيراد وانسيابية التوريد للمملكة.

وقال الشمالي، إن المخزون من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 15 شهرا تقريبا ومخزون الشعير يكفي لمدة 11 شهرا .

وأضاف، إن عمليات الاستيراد تتم من مناشئ مختلفة وخاصة من رومانيا، حيث بلغ حجم واردات القمح منها العام الماضي حوالي 90 بالمئة من اجمالي الكميات المتعاقدة، فيما لم يتم الاستيراد من روسيا العام الماضي وهذا العام بسبب فرضها رسوم تصدير على القمح والشعير والذرة، كما لم يتم الاستيراد من أوكرانيا هذا العام أيضا.

وبين الشمالي أن المخزون من السلع التموينية الأخرى مريح أيضا، وهناك تنسيق مستمر مع القطاعين التجاري والصناعي لتعزيزه، مشيرا الى أنه سبق وأن اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتسريع وتسهيل التخليص على السلع الغذائية وتخفيض كلف الاستيراد .

وأشار إلى دراسة أجرتها الوزارة أوضحت استقرارا نسبته 82 بالمئة من السلع الغذائية وانخفاض 10 بالمئة وارتفاع 8 بالمئة وذلك خلال شهر كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه كانون الأول 2021.

و بين الشمالي أن الوزارة تراقب بورصات الغذاء والأسواق العالمية مثلما تفرض رقابة مستمرة على الأسواق المحلية لمتابعة وضع المخزون والتزام التجار بأحكام القانون.

وأشار الى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لإعداد خطة استعدادا لشهر رمضان المبارك لضمان وفرة السلع واستقرار أسعارها .

وتساهم المؤسستان الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية بتعزيز المخزون الغذائي واستقرار الأسعار.