جفرا نيوز - أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس فيصل الفايز، بحضور رئيس اللجنة العين جمال الصرايرة، الخميس، مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، كما وردا من مجلس النواب.

وقال الفايز إن التحدي الأكبر في المملكة هو التحدي الاقتصادي وتداعياته على الوضع الاجتماعي، سيما وأن الأردن مستهدف وهناك من يستغل ارتفاع أعداد الفقر والبطالة، التي وصلت إلى نسب غير مسبوقة، خصوصا لدى الفئات الشبابية، وذلك لغرس "خناجر مسمومة في خاصرة الوطن".

وأكد أن الاستثمار يشكل الحل الأمثل لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي، وهو ما من شأنه، تخفيف نسب البطالة، مشيرا أهمية العمل على معالجة معيقات الاستثمار ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالقطاع.

وأشار الفايز إلى أهمية الأمن الغذائي وضرورة الاستثمار بالزراعة عبر استغلال الأراضي القابلة للزراعة وإقامة السدود الترابية، إلى جانب الصناعة والخدمات والسياحة، مشددا على ضرورة أن تصب الاستثمارات في صالح المجتمعات المحلية ليلمس المواطن أثرها بشكل مباشر.

ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات التي وضعتها اللجنة بشأن مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، منوها الى أن المرحلة الراهنة تتطلب التفكير خارج الصندوق وتكاتف الجهود من الجميع بهدف إيجاد حلول ناجعة للتحديات الاقتصادية.

بدوره، قال العين الصرايرة، إن اللجنة ناقشت خلال الفترة الماضية محاور وبنود مشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022، بتفصيل وذلك من خلال لقاءات عقدتها مع مختلف المسؤولين المعنيين إلى جانب خبراء متخصصين.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت توصيات بشأن المرحلة المقبلة تتعلق بشكل رئيس بالقطاع الاقتصادي وسبل تحفيز نمو الاقتصادي عبر إقامة مشاريع كبرى سيما في مجالات الزراعة والصناعة والنقل والمياه والطاقة والتكنولوجيا والسياحة، السياحة الدينية والعلاجية.

من جهتهم طرح الأعيان في مداخلات متعددة بعض الأفكار والمقترحات بشأن الموازنة العامة، مؤكدين أهمية رفع حجم المخصصات الرأسمالية سيما تلك المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية المجدية والمشغلة للأردنيين.