وتسائل الحراسيس عن الغطاء القانوني لهذا البيان، وكيف اجتمع العاملون في الوزارة لإصدار هكذا بيان، ومن قام بكتابته وكيف تم اختيار لجنة باجماع العاملين جميعاً، وقد تكون سابقة تاريخية أن يتصدى العاملون للدفاع عن وزير وهو ما يثير الجدل حول البيان ، وهذا أمر ربما يثير الكثير من اللغط في الأيام المقبلة.

وأشار الحراسيس أنه ليس من الحكيم أن يتصدى العاملون في الوزارات للدفاع عن الوزراء بهذه الطريقة، حيث سيشكل ذلك معضلة في التعامل وخللاً في النظام الإداري، فهل سيتصدى العاملون في وزاراتنا ومؤسساتنا العامة أو في رئاسة الوزراء لأي انتقاد يخص قرارات تم اصدارها من قبل رأس الهرم في تلك المؤسسة بهذه الطريقة ويكون ديدن لجميع الوزارات والمؤسسات مستقبلاً، فالدفاع عن الخطأ هو خطأ أكبر بكل تأكيد.

واختتم الحراسيس أن الأدهى والأخطر أن يكون العاملون قد ارغموا أو تم الضغط عليهم لكتابة هكذا بيان، أو أن تتصدى مجموعة محسوبة على الوزير لإصدار البيان، في ظل عدم وجود مرجعية قانونية لصياغته.

وعاد الحراسيس للتأكيد على أن الوزير أخطأ بقراره وأخطأ بالتبرير وأنه يتحمل مسؤولية ذلك بشكل مباشر، وأن بيان العاملين خطأ أكبر مما حدث بالأمس، حيث ان ما حدث من هجمة كانت بناء على قرار موقع من الوزير وليس تصريح صحفي كما يشاع