رفض النائب عمر النبر، توجيهات الحكومة تعديل  قانون الاستثمار وعرضه على مجلس النواب خلال شهر نيسان المقبل، دون أن يتم اشراك القطاع الخاص والمعنيين في غرف الصناعة والتجارة وذلك لغاية ابداء الرأي بصياغة القانون.

ودعا النبر الحكومة عدم اسقاط مشروع القانون على مجلس النواب، دون مراعاة اشراك جميع المعنيين والمختصين في صياغته، لضمان عدم وجود شوائب تشهد اعتراض المختصين والتي تتطلب تعديلات شاملة من قبل النواب.