جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

وافق اغلبية اعضاء مجلس النواب، على تحويل تفسير المادة 91 من الدستور الاردني إلى المحكمة الدستورية، لحسم موضوع " يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله او رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصادق عليه الملك".

وشهدت مناقشة المذكرة غالبية أعضاء مجلس النواب، والتي احدثت جدل تحت القبة وانتهت بموافقة مجلس النواب على مقترح النائب عمر عياصرة بتحويلها إلى المحكمة الدستورية.