جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

بدأت اللجنة المالية النيابية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنوات 2018 - 2019 - 2020، الاحد، للجامعات الرسمية " الاردنية، الهاشمية، مؤتة، العلوم التكنولوجيا، حيث تبين خلال مناقشة التقرير المتعلق بجامعة العلوم والتكنولوجيا، انه لدى اجراء الفحص الفجائي على المستودعات الفرعية لعيادات الاسنان في الجامعة تبين بأنه تم شراء أدوات أسنان لعيادات الجامعة بكميات تفوق الحاجة بموجب عدة عطاءات مما ادى إلى ركود هذه المواد لفترات طويلة دون الاستفادة منها. 

وبينت الجامعة خلال ردها على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، انه تم استعمال جزء كبير من المواد المخزنة منذ 15 عاماً في مستودعات الجامعة، وهناك مواد اخرى ما زالت صالحة للاستخدام وأخرى انتهت صلاحيتها. 

وأوصت اللجنة المالية تشكيل لجنة إتلاف من قبل الجامعة لتحديد المواد غير الصالحة للاستخدام بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، عَلى أن يتم مخاطبتها بالنتائج خلال 14 يوم. 

وكشف تقرير الديوان انه ولدى مراجعة حسابات وقيود صندوق التأمين في الجامعة تبين إشراك منتفعين في التأمين الصحي على الرغم من شمولهم بنظام تأمين آخر "مدني - عسكري"، خلافًا لاحكام المادة 3 من تعليمات التأمين الصحي للعاملين في الجامعة، حيث رد المعنيين في العلوم والتكنولوجيا انه تم مخاطبة جميع الموظفين بعدم الجمع ويتم متابعة الموضوع عبر الخدمات الحكومية الالكترونية ووزارة الصحة لضمان عدم حصول المنتفع على إزدواجية بالتأمينات الصحية. 

وردت الجامعة حول الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة حول صندوق الاستثمار في الجامعة، بالتاكيد أنه يتم دراسة عدد من المشاريع التي تنعكس إيجابًا على ايرادات الجامعة من الصندوق، بالاضافة للبحث عن الاستثمار بالطاقة المتجددة. 

وأوضحت الجامعة أن عائدات الاراضي المزرعة بشجر الزيتون بلغت مليون و 25 الف دينار خلال 5 سنوات، وحول الايجارات المستحقة على مستأجري الاكشاك والفروقات الواردة والتي بلغت 33440 دينار في التقرير، انها جاءت بسبب تعذر بعض المنتفعين من تسديد المخصصات المالية لأسباب عديدة منها الوفاة أو السفر او إغلاق الكشك بسبب عدم حصول الشخص على الجدوى المادية منها. 

وأوصت اللجنة المالية بمتابعة التحصيل حسب الاصول، حول الملاحظة الواردة في تقرير الديوان المتعلقة بعدم تطبيق المادة 10 من تعليمات الاشتراك في المؤتمرات العلمية الصادر عن مجلس العمداء على اعضاء هيئة التدريس في حال غيابهم اكثر من 15 يوم عمل في السنة بمعاملة أيام التغيب عن العمل على أنها اجازة اضطرارية دون راتب. 

كما أوصت مالية النواب تشكيل لجنة بمشاركة ديوان المحاسبة لحصر جميع المبالغ المصروفة للجنة الفنية، بعد أن قامت الجامعة بصرف مكافأة مالية 300 دينار شهريًا لكل عضو من اعضاء اللجنة الفنية وعددهم 10 أعضاء بدل حضورهم جلسات اللجنة، حيث تم صرف ما مجموعه 34800 دينار. 

وناقشت اللجنة ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول مجموع الرسوم والخدمات الجامعية المستحقة وغير المحصلة والتي بلغت 1211217 دينار منها مبلغ 437480 دينار مستحقة على طلاب تخرجوا من الجامعة. 

وجاء في خضم رد الجامعة حول الملاحظات، انه لا يسمح تسجيل اي طالب للفصل الجديد الا في حال سدد 30% من الذمة، حيث أشار المعنيين ان الفصل الماضي كان الأعلى تحصيل بتاريخ الجامعة بعد تعميم الشرط. 

وشملت مناقشات اللجنة عدد من القضايا التي تتعلق بالجامعة، والعمل على تصويبها وتجاوزها بالتعاون مع ديوان المحاسبة بهدف تجاوزها بشكلٍ كامل.