اعتبرت وزير الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، من خلال إطلاعها على المذكرة التي تقدم بها عدد من النواب من أجل مشروع قانون العفو العام، بأنها مجرد اقتراح، معللة ذلك بأن "العفو العام" يرتبط بقانون وفي هذه الحالة ينطبق عليه النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يمر بقنوات عديدة، أولها إحالة المذكرة من قبل المجلس إلى اللجنة المختصة التي بدورها ترفع توصية للمجلس أما بقبول المقترح أو رفضه.

وأضافت بني مصطفى لـ"جفرا نيوز" الأحد، أنه بعد أن يتم التصويت عليه من قبل مجلس النواب يرسل إلى الحكومة التي بدورها حسب الدستور تقوم بإحالة مشروع القانون بذات الدورة أو في الدورة التي تليه على أبعد حد، موضحة أن هذا الأمر مرتبط بشقين فالأول مجلس النواب والثاني الحكومة، معتقدة بأنه من الممكن أن تتحقق الإرادة لطالما قانون العفو العام غير تقليدي. 

وأشارت إلى أن ما رأته عبر وسائل الإعلام في هذا الخصوص كان مجرد مذكرة تتحدث عن مقترح بقانون عفو عام، وهذا يتوجب أن يستكمل إجراءاته عند مجلس النواب، وفي حال تم ذلك يحال للحكومة.

وفيما يتعلق بمشروع قانون التنفيذ الذي يمنع حبس المدين الذي لا يزيد دينه عن مبلغ (5) آلاف دينار، أوضحت بني مصطفى بأن القانون الجديد أخذ بعين الإعتبار بأن يكون الدين الواحد مدني أو تعاقدي وغير ناتج عن جرم جزائي، مع العلم بأن شرط الـ(5) آلاف دينار يحكمه أمرين  فألاول بأن يكون الدين تنفيذي وليس جزائي ناتج عن جرم، والأمر الثاني يتعلق بمقدار الدين دون محددات أخرى، وفي هذه الحالة إن  كان القرض استهلاكي أو إنتاجي سوف يتساوى إذ أنطبق عليه المعيار الأساسي وهو مبلغ (5) آلاف دينار.

وأكدت عدم وجود تفصيلات بين القروض سواء إن كانت إنتاجية أو إستهلاكية؛ لطالما مبلغ (5) آلاف دينار هو المعيار الأساسي شريطة أن يكون ديناً مدنياً وفق التزام تعاقدي، مشيرة إلى أن مشروع قانون التنفيذ سيتعامل مع كل دين مترتب على الفرد بشكل مستقل دون دمج مجموع الديون المترتبة.

وفي هذا السياق، نوهت وزير الدولة للشؤون القانونية بأن  الحكومة أرسلت هذه التعديلات إلى مجلس النواب في تاريخ (8-11-2021) وخرج من عهدتها، مفسرة بأن تلك التعديلات تطال المدة الإجمالية للحبس خلال السنة الواحدة، ولا تتجاوز بأي حالة من الأحوال فترة (120) يوم، إلى أن يتوقف خلال السنوات الثلاثة المقبلة حبس المدين المدني بناءً على إلتزام التعاقدي.

وتابعت: "إن العقوبات المجتمعية تدرجت ضمن تعديلات قانون العقوبات، وتم التوسع فيها لحد كبير للغاية، مما أصبح بالإمكان تطبيقها في الجنح والجنايات المرتبطة بالأموال بصورة مطلقة، ليكون ذلك خيارًا متاحًا أمام القاضي الذي ينظر بالدعوى"، مؤكدة أن اللجوء للعقوبات المجتمعية يرتبط بحالات التكرار التي تعتبر شرطاً أساسياً للجوء لهذه المسألة؛ لكون الغاية منها تحقيق ردعاً للشخص (المرتكب لأول مرة) دون فرض عقوبة تسلب حريته.

وختمت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى حديثها  لـ"جفرا نيوز"، بأن هذا النهج التشريعي بدأ بإقرار العقوبات المجتمعية من خلال قانون الحماية من العنف الأسري الذي تم إقراره في عام 2017 كأول قانون وضعت فيه البدائل العقوبات المجتمعية، ليتم بعدها إدخاله لقانون العقوبات. 

كان قد رفع عدد من أعضاء مجلس النواب مذكرة إلى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، لمطالبة الحكومة، بالسير في الإجراءات القانونية من أجل إصدار عفو عام شامل، مؤكدين أن "الأسباب الجوهرية تكمن في أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين".