جفرا نيوز - لاقى الحديث عن توجه الحكومة إلى تخفيف الاشتراطات الصحية والإجراءات التي صاحبت جائحة كورونا منذ بدء انتشارها قبل نحو عامين، تفاؤلا لدى جمهور المواطنين، الذين ضيقت عليهم سبل العيش.

غير أن القطاع التجاري لم يكن على نفس القدر من التفاؤل، وإنما ظهر في صورة «التفاؤل الحذر»، الذي لا يعتقد أن تخفيف الإجراءات وحده قد يقود إلى انفراج يؤثر إيجاباً على النمو الاقتصادي وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وطالبوا الحكومة بأن تولي مزيدا من الرعاية والاهتمام للقطاعات الاقتصادية المتضررة والمجتمع، وأن تتجه لاتخاذ قرارات تخفف من حدة تأثير تداعيات الجائحة وما رافقها من قرارات حكومية بما فيها أوامر الدفاع والبروتوكولات المقيدة لحركة الاقتصاد والمجتمع.

وقدمت لجنة الأوبئة في اجتماعها الأخير عدة مقترحات، بهدف التخفيف على المواطنين وتسريع دوران العجلة الاقتصادية وتنشيط الحركة السياحية، دون التأثير على الوضع الوبائي في المملكة.

ومن المتوقع اتخاذ قرارات بخصوص هذه المقترحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن أبرز هذه المقترحات: إلغاء فحص (البي سي آر) بالمعابر والمطارات، كونه غير مجدٍ الآن في ظل الوضع الوبائي الحالي، وتغيير النهج المطبق حالياً في أخذ عينات (البي سي آر)، وقصره على الكوادر الصحية باعتبارهم على تماس مباشر مع المرضى، والمخالطين المباشرين للمصابين، والمواطنين الذين يعانون من مناعة منخفضة.

كما نوقشت إمكانية عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة، وقصرها على الأماكن المغلقة، وعدم إقامة أي تجمعات تؤدي لتجمهر المواطنين مثل الحفلات الغنائية والمهرجانات.

وطالبت اللجنة كذلك بالسماح للمواطنين باستخدام الفحص السريع لكورونا بالمنازل، أسوة بمرضى السكري والضغط.

رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق قال أن الحكومة تأخرت في مراجعة الإجراءات الصحية، «وهو ما سبقتنا إليه دول كثيرة عربية وأجنبية».

ولاحظ أن الإجراءات المعمول بها «ألحقت خسائركبيرة في مختلف القطاعات»؛ وطالب الحكومة بضرورة إعادة النظر بشكل شامل، ليس فقط في الإجراءات، وإنما «في أوامر الدفاع وبخاصة 35،25،26،46، وفي بروتوكولات وضعت منذ أكثر من عام ».

وأكد الحاج توفيق أن «القطاع السياحي تعرض بالمجمل لانتكاسة نتيجة القرارت والاشتراطات الصحية الماضية» التي لفت إلى أنها «اتخذت دون تشاور مع القطاع التجاري».

واستطرد بالتأكيد أن التوجه الأخير لتخفيف القيود المرتقب «اتخذ دون تشاور مع القطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري والخدمي الذي كان الأكثر تضررا من الاجراءات».

وبحسبه فأن متحور أوميكرون «فرض نفسه وله خصوصية»، وهذا بتقديره لا يبقي مبررا للتشدد في الإجراءات».

ونبه إلى أن عشرات الآلاف من المنشآت اليوم «هي عرضة للمخالفات نتيجة أمر دفاع 35 الذي لم يفرق بين منشأة بقالة أو مول».

كما يطالب الحاج توفيق الحكومة بتعويض القطاعات المتضرر من الاجراءات السابقة التي انعكست على نشاطاتهم، وألا تكتفي فقط بتخفيف الإجراءات الصحية.

وهو ينبه إلى أن القطاعات لم تتعاف بعد وتحتاج مساعدات عاجلة «ليست بصيغة قروض وإنما بمبالغ غير مستردة لدعم صمودها والحفاظ على موظفيها» ودعا إلى تدخل البنك المركزي لدى البنوك وإعادة النظر بالبرامج بحيث تكون ملزمة للبنوك بغرض تأمين السيولة النقدية».

وحض الحاج توفيق مؤسسة الضمان الاجتماعي على استحداث برامج أخرى طارئة لضمان استمرار التعافي.

ضرورة تحسين القوة الشرائية للمواطنين

وقال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد إن القطاع يشهد حالة ضعف نتيجة تراجع القدرة الشرائية من قبل المواطنين منذ جائحة كورونا وإلى الآن.

وبين عواد أن القوة الشرائية للمواطن انخفضت بنسبة من 50–60 بالمئة.

وتوقع ألا يجدي إلغاء القيود المرتقب من قبل الحكومة في تحسن القطاع التجاري وعزا ذلك إلى «قلة السيولة بين يدي المواطنين وضعف القدرة الشرائية».

أثر تخفيف الإجراءات

لن يكون عميقا

بدوره؛ بين نقيب قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات «قيد التأسيس» مأمون المناصير، أن الإقبال على الصالات «ما يزال ضعيفا ولا يجاوز 10بالمئة» مقارنة بالأعوام السابقة للجائحة.

وأقر بأنه في حال جرى إلغاء البروتوكول الصحي المعمول به حاليا، بمختلف مفرداته، قد يسهم في تحريك القطاع، لكن؛ «ليس بالمستوى المأمول».

وتوقع أن تصل نسبة إشغال الصالات 25 بالمئة؛ لأن التعامل مع القيود التي فرضت خلال الجائحة «حملت تعقيدات تسببت في عزوف المواطنين عن التوجه لقاعات الأفراح، ومنها فحوصات الـ"بي سي آر» وتلقي المطاعيم ومنع حضور الأطفال.

وأشار إلى أن المزارع شكلت صيف العام الماضي تحديا كبيرا أمام القطاع من خلال إشغالها المكثف نتيجة ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية عليها وتراخيها في تطبيق البروتوكول الصحي على الحضور.

الالتزام المجتمعي بالتدابير الصحية يعظّم الفائدة

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي حسام عايش على ضرورة أن يواكب رفع الإجراءات الصحية وتخفيفها «التزام أكبر من المواطنين بالمعايير الصحية».

وهذا الالتزام، بتقديره، من الأدوات التي تسهل العودة إلى الحياة الطبيعية لكي تكون إعادة فتح القطاعات أو إجراءات التخفيف الإضافية «ذات قيمة مضافة فعلية».

ويرى عايش أن معاودة الأنشطة التجارية والاقتصادية والخدمية لطبيعتها الاعتيادية «مرهون ببقاء الإجراءات الصحية لمواجهة الفيروس ومتحوراته المستمرة والقائمة ليكون لها تداعيات اقتصادية وإيجابية».

هذه الإجراءات التخفيفية؛ يعتقد عايش أنها ربما تساهم في تحسين وتيرة الأداء السياحي، وهو مرهون بمدى ثقة المجموعات السياحية أو السائحين القادمين للأردن بأن الإجراءات التخفيفية جاءت في وقت تبدو فيه الحكومة مسيطرة على الحالة الوبائية.

كما ستسهم الإجراءات التخفيفية، وفق عايش، بالتقليل من حالات التعطل وتخفيفها لتؤثر على انتظام الحياة العامة ومواكبة الحالة الوبائية وتخفيفها وانتظام الحياة العامة الاقتصادية والاجتماعية والتعلمية وغيرها.

وتراعي الاجراءات التخفيفية بنظر عايش؛ تحول هذا الفيروس لحالة يمكن التعايش معها والتعامل مع نتائجها بشكل أفضل، وهذا يستدعي «الحصول على التطعيم والاستمرار به والالتزام بالاجراءات الصحية».

ويؤكد ان المشكلة الأساسية تكمن في «مصادر الدخل والقدرة على الإنفاق لدى الأسر والأفراد» وهي مشكلة مرتبطة بالحالة الاقتصادية العامة ونسبةدخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ونبه إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للأفراد انخفض في السنتين الماضينن ولم يستطع هؤلاء تعويض هذا الانخفاض.

ويدعو عايش الحكومة إلى أن تأخذ بالاعتبار المشكلات الإضافية وهي تدفع باتجاه إلغاء الاجراءات الصحية معدلات التضخم التي تضاعفت خلال الشهرين الماضيين (1.35- 1.46 بالمئة).

وشدد على ضرورة وضع إجراءات جديدة، ليس فقط تخفيض البروتوكول الصحي، بل «تخفيف الأعباء على المواطنين لمواجهة أعباء أخرى تحفز الطلب وتدعم الأداء التجاري والاقتصادي بما يفضي إلى حصيلة إجمالية تتكاتف فيها جهود تخفيف الإجراءات الصحية مع جهود تخفيف الكلف والأعباء على المواطنين.

ويعتقد أن هذا الأمر «يساهم بنتجية إيجابية في تحسين العملية الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي العام».

الرأي