جفرا نيوز - موسى العجارمة 

أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية خاطبت رئاسة الوزراء لإعادة النظر بقرار خضوعها لنظام ديوان الخدمة المدنية والمشتريات الحكومية الذي اتخذ عام 2012 لافتة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة وصلوا لقناعة تامة بأن التغيير والتطور لا يمكن إلا باستقلالية المؤسسة وعدم التعامل معها وكأنها دائرة حكومية.

وأضافت المصادر لـ"جفرا نيوز" الأربعاء، أنه منذ إخضاع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لنظام ديوان الخدمة المدنية بدأ عملها يتراجع وباتت الملاحظات تشوب عملها البرامجي والإداري، وتحول الإعلامي إلى موظف حكومي تقليدي، مشيرة إلى أن العمل الإبداعي لا يمكن حصره وقوقعته بأنظمة وقوانين تحد من استقطاب الكفاءات.

وبينت أن نظام ديوان الخدمة المدنية والمشتريات الحكومية عكس سلباً على الأداء العام للمؤسسة وبات التغيير من الصعب إحداثه، وأصبح الإعلامي يتقاضى أجراً ودخلاً لا يليق مع مهنته مما أنتهى المطاف بخروج أغلب الكفاءات من المؤسسة.

وختمت المصادر لـ"جفرا نيوز" أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني بموجب قانونها هي مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً ولها شخصية اعتبارية وانضمامها لديوان الخدمة المدنية كان مخالفاً لقانونها منذ البداية.

يذكر أن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية كانت تتمتع باستقلالية وشخصية اعتبارية بموجب قانونها، إلا أن رئيس الوزراء الأسبق د.عبدالله النسور قرر إخضاعها لديوان الخدمة المدنية في عام 2012.