رعى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، الثلاثاء، المؤتمر الوطني بعنوان "تحديث الإدارة العامة من خلال تطوير السياسات المحلية"، الذي ينظمه مركز الحياة - راصد بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وذلك مندوباً عن رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

والمؤتمر الذي حضره وزير الشباب محمد النابلسي، شارك خلاله عدد من صناع القرار وأعضاء من مجلس النواب إضافة إلى مشاركة 120 شابا وفتاة من محافظات المملكة كافة، عملوا خلال عام كامل على إعداد تقارير سياسات مرتبطة بآليات تطوير السياسات المحلية حول عدد من القضايا منها؛ إصلاح الإدارة العامة، التعليم والصحة، العمل في البيئة والزراعة، الإدارة المحلية والسياحة.

وأكد المعايطة أن "الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة، بل الجميع يتحملون جزءا من المسؤولية وعليهم المشاركة في إصلاح وتطوير القطاع العام من أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ونساء وشباب وقطاع خاص وغيرها، حيث إن مشاركة الشباب في الإصلاح الإداري خطوة تقدمية في تحمل جزء من المسؤولية".

وقال المعايطة إن "المؤتمر يأتي منسجماً مع توجهات الحكومة في الإصلاح الإداري، حيث شُكلت قبيل شهرين لجنة لتحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء، وعضويَّة عدد من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، ومختصين لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص، وقد قطعت شوطاً كبيراً في عملها من خلال مراجعة السياسات المرتبطة في القطاع العام وتطوير أدائه".

ولفت النظر إلى أن "الحكومة ستقدِّم في نهاية عمل (لجنة تحديث القطاع العام) خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجاً تنفيذيَّاً لتحديث الإدارة العامَّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسسي، ومحور تحسين الخدمات".

وأضاف المعايطة أن "الإصلاح السياسي فرصة استثنائية لتفعيل دور الشباب في مناحي الشأن العام كافة؛ السياسية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية، وفرصة لتعزيز وجودهم وتأثيرهم في عملية صنع القرار على أسس برامجية".

وشدد على "ضرورة وجود دور فاعل للشابات والشباب في الحياة السياسية والعامة للتعامل مع السياسات المحلية والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطن، إذ إن هذا البرنامج يقدم لنا نموذجا متينا وحقيقيا للعمل على تمكين الشباب وفقا لتوجهات جلالة الملك وسمو ولي العهد"، مؤكدا أن "الحكومة ستتفاعل مع مخرجات هذا البرنامج بشكل إيجابي وستعمل على نقل مخرجاته للجنة تحديث القطاع العام".

من جانبه، قال وزير الشباب محمد النابلسي، إن المبادرات الشبابية التي قدمها الشباب والرامية إلى تطوير السياسات المحلية "تجسد التوجيهات الملكية في دعم قطاع الشباب والنهوض به ومنح الشباب الفرص للمشاركة في صنع القرار"، مبينا أن "تعزيز دور الشباب في الحياة العامة وتمكينهم من المشاركة بفاعلية من أبرز أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للشباب".

وحثّ النابلسي، الشباب، على "المشاركة في الانتخابات المقبلة لاختيار من يمثلهم ويسهم في تنفيذ رؤى الشباب ومتطلباتهم ومبادراتهم"، وأكد النابلسي أن "دور الشباب في عملية الإصلاح الإداري كأحد مقومات منظومة الإصلاح الشاملة دور رئيسي ومهم يتطلب تمكين الشباب ودعم مبادراتهم وتمكينهم من الأدوات اللازمة لتطوير السياسات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة".

وشدد على أن وزارة الشباب "لن تألو جهدا في توفير المساحات الآمنة للشباب وتنفيذ البرامج التي من شأنها تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة العامة وعملية صنع القرار ومتابعة توصيات ومبادرات الشباب وترجمتها إلى برامج عمل محددة".

نائبة مديرة بعثة الوكالة الأميركية في الأردن مارجريت سبيرز قالت "أننا نقدر وسعيدون بأن الحكومة تضع إدماج الشباب الأردني كأولوية عُليا فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للشباب. هذه الخطوات تعكس الالتزام القوي للشباب الأردني وللمستقبل الأردني".

وأضافت سبيرز "أننا اليوم نشاهد الشباب الأردني يبدأ مساعي جديدة ومبتكرة، وهم متحمسون حول معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أنهم يعملون على تطوير أوراق سياسات في العديد من القطاعات بما فيها السياحة والإدارة المحلية والعمل والتعليم والصحة والزراعة والبيئة، وهذا يساعد على ضمان سماع صوت الشباب على المستويين المحلي والوطني".

مدير عام مركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، قال إن "برنامج تطوير السياسات العامة أتاح للشباب الأردني فرصة تصميم وقيادة تنفيذ المبادرات وفقاً لاحتياجاتهم المحلية، وكسب التأييد مع صناع القرار والتواصل معهم بشكل مباشر على المستويات كافة، والأهم أن الشباب ونتاج عملهم سيكون مؤثراً حقيقياً في تطوير السياسات المحلية، لا سيما وأن الشباب اليوم لا يمكن التعامل معهم على أنهم أدوات بل هم شركاء أساسيون في بناء السياسات ورسمها".

واحتوى المؤتمر على معرض شبابي استعرض فيه الشباب عملهم في برنامج تطوير السياسات المحلية والنتائج التي توصلوا لها خلال البرنامج وأهم التوصيات ضمن كل مبادرة.

وتضمن المؤتمر جلسة تحت عنوان تطوير السياسة المحلية وإصلاح الإدارة العامة شارك بها أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي ومدير مديرية النزاهة والوقاية في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عاصم الجدوع وسهام الخوالدة مديرة معهد الإدارة العامة والنائب السابق علي الحجاحجة، وترأس الجلسة وليد المصري.

ويتضمن المؤتمر الوطني الذي يمتد لمدة يومين مجموعة من الجلسات النقاشية التي سيقدم بها الشابات والشباب مخرجات مبادراتهم المحلية ومبادرتهم الوطنية أمام صناع القرار لمختلف المستويات، وسيشارك مجموعة من صناع القرار الحكوميين والبرلمانيين، حيث سيتضمن اليوم الأول جلسة ثانية ستكون بشأن تقييم واقع التعليم والصحة، فيما ستناقش الجلسة الثالثة خلال اليوم الثاني واقع العمل والزراعة والبيئة أما الجلسة الأخيرة ستناقش واقع الإدارة المحلية والسياحة.