جفرا نيوز - موسى العجارمة

اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الادارة المحلية توفيق كريشان، ان سعى تكون صناديق الاقتراع هي طريق الاصلاح بجانب الانتخابات التي ستجرى في بداية المئوية الاولى وفق أسس وقواعد عريقة.

وأضاف كريشان خلال مؤتمر صحفي ان هذه الانتخابات تأتي وفق سياق الرؤية الاصلاحية التي تقوم على تطوير البنية، مشيرا إلى ان الهيئة المستقلة كانت ثمرة لاصلاح الشامل.

 واشار إلى ان الانتخابات  تنطلق من رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في ترسيخ مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالته بحيث تكون صناديق الاقتراع أحد مرتكزات الإصلاح من خلال إشراك المواطن في صناعة القرار  بواسطة انتخاب ممثليه في مجالس المحافظات والمجالس البلدية ..

وتابع :هذا إلى جانب أن هذه الانتخابات هي أول انتخابات تُجرى في بداية المئوية الثانية للمملكة مما يُعزز النهج الديمقراطي العريق الذي انطلق برعاية ملكية سامية  وفق أسس وقواعد أردنية عميقة للوصول إلى تحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع لأن ذلك يُسهم في تعميق أركان الدولة، وتوجيه الجهود نحو التنمية الحقيقية والخدمة العامة.

ونوه انه ما من شكٍ في أن الهيئة المُستقلة للانتخاب هي ثمرة من ثمار الإصلاح الشامل، والتي تم تأسيسها عام 2011 والتي سبقنا بأسيسها العديد من الدول الشقيقة والصديقة لتكون المرجعية الأولى والوحيدة في الانتخابات منذ ذلك التاريخ ... وبيت خبرة انتخابية إقليمية ودولية.

وأضاف ان رؤية جلالة الملك تنظر إلى الشباب باعتبارهم أحد أذرع الإصلاح الرئيسية لأنهم الجيل القادر على صناعة التغيير الحقيقي وعلى الأرض  وذلك بالتوازي مع دور وطموحات المرأة الأردنية في توطيد الإصلاح ... بعدما أثبتت بأنها قادرة على أن تكون شريكاً في مسيرة الإصلاح وفي البناء الوطني.

واستمر :بعد إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل حوالي ستة أشهر أخذت الوزارة على عاتقها مهمة واسعة تتمثل في:

1.إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية.

2.إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات.

3.النص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي.

4.النص بشكل صريح وواضح على مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم.

5.تم النص على أن يتم تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي.

6.تم إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية.

7.تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين.

8.حذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك.

9.اشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى.

10.وأخيراً تم النص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها.

ومن هذا المُنطلق اكد كريشان بأن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية حرصت على أن يكون قانون الإدارة المحلية محطة مهمّة لتوفير البيئة التشريعية لعمل مجالس المحافظات والمجالس البلدية في المجالين الخدماتي والتنموي.