جفرا نيوز- فيما يلي التطوّرات الرئيسيّة في تونس منذ تجميد الرئيس قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو عمل البرلمان وإقالته رئيس الحكومة:

سلطات تنفيذية كاملة

في 25 تموز/يوليو، أعلن سعيّد تعليق عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي بناء على الفصل 80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في حالة "خطر داهم مهدد لكيان الوطن".

وأكد أن خطوته تهدف إلى "إنقاذ" البلد الذي عانى من انسداد سياسي وشهد حينها ارتفاعا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا.

وجاءت قرارات الرئيس إثر اجتماع طارئ مع مسؤولين عسكريين وأمنيين توازيا مع تظاهرات احتجاج ضد الحكومة نددت خصوصا بتعاملها مع أزمة كورونا.

وطالب آلاف المحتجين بـ "حلّ البرلمان" نتيجة استيائهم من الصراع الذي امتد لنحو ستة أشهر بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حزب النهضة الإسلامي.

وبعيد إعلان الرئيس عن قراراته، خرجت تظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى رغم حظر التجول الليلي.

"انقلاب"

من جهتها، ندد حزب النهضة الأكثر تمثيلا في البرلمان بـ "انقلاب على الثورة والدستور"، ودعا أنصاره وعموم التونسيين إلى "الدفاع عن الثورة".

في 26 تموز/يوليو، تبادل مئات من أنصار الرئيس سعيّد والنهضة التقاذف بالقوارير والحجارة أمام البرلمان. وبدأ الغنوشي اعتصاما أمام مبنى السلطة التشريعية مطالبا بالسماح له بدخوله بعد أن أغلقه الجيش.

من جهته، اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل واسع النفوذ، أن قرارات سعيّد جاءت "استجابة" للمطالب الشعبية و"وفق" الدستور.