جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

 أكد النائب عبدالله عيال عواد، أن الجميع يعلم مدى التحديات والظروف التي تحيط في الأردن سواء الداخلية او الخارجية والوضع الإقليمي وما يسببه من أزمات اقتصادية واجتماعية، ومدى تأثيره على الأردن وعلى اقتصادنا الوطني.

وأشار عيال عواد خلال مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن المواطن الأردني وصل حد الاشباع والاكتفاء من التبريرات، بعد حفظ عبارات قلة الموارد وبأن الأردن دولة غير نفطية وما إلى ذلك مما تعرفون من حجج وتبرير.

وقال إن محافظة الطفيلة تعاني التهميش في الوظائف العليا، مطالبا رئيس الوزراء بشر الخصاونة بكشف التعيينات بالوظائف العليا في عهد حكومته.

وتاليا نص الكلمة النائب

 بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين

معالي الرئيس

الزميلات والزملاء المحترمين

أتوجه بداية إلى زملائي رئيس وأعضاء اللجنة المالية بالشكر الجزيل على جهودهم في اعداد تقريرهم المالي حول الموازنة وعلى ما قدموه من توصيات.

نعلم جميعاً التحديات والظروف التي تحيط بنا سواء الداخلية او الخارجية والوضع الإقليمي وما يسببه من أزمات اقتصادية واجتماعية ومدى تأثيره على الأردن وعلى اقتصادنا الوطني ووصلنا جميعا كمواطنين حد الاشباع والاكتفاء من التبريرات وحفظنا عبارة قلة الموارد وبأننا دولة غير نفطية وما إلى ذلك مما تعرفون من حجج وتبرير.

وربما من الحصافة اليوم أن نعيد هذه العبارات ولكن بشكل معكوس أي أن نقول نحن للحكومة بأنه لا يوجد لدينا موارد وبأننا دولة غير نفطية وبأن الواقع الاقتصادي صعب والظرف دقيق للغاية وبأن البطالة والدين العام وصلا الى حدود غير معقولة ولا مقبولة، نعم يجب أن نقول نحن ذلك للحكومة لعل وعسى أن تتصرف الحكومة بناء على ذلك ويحاول فريقها الاقتصادي التفكير بشكل مختلف وخارج صندوق التبريرات الجاهزة والمعلبة.

إن الأوضاع الاقتصادية هي المحرك الأساسي والدافع الرئيسي للشعوب ونحن في الأردن ولله الحمد والمنه لا يوجد لدينا أي انقسام سياسي عميق ولا يوجد فينا من يختلف على شرعية الحكم ولا على شكل الدولة السياسي، وليس لدينا سبب من أسباب فرقة الشعوب وتناحرها ولذلك فإن الوضع الاقتصادي هو الأولوية لدينا وهو المحور الأساس، وللأسف تفشل الحكومات في إدارة هذا الملف وتتعامل وفق نظرية الترحيل ومن هنا فإنني أتوجه بالشكر الجزيل لجلالة الملك المعظم على تفضله بتشكيل لجنة في الديوان الملكي لدراسة الوضع الاقتصادي ووضع الحلول والخطط الاستراتيجية والتي يتوجب على كل حكومة أن تلتزم بتنفيذها وأن تتابع الحكومة التي تليها من حيث وقفت سابقتها واعتقد أن هذه الخطة ستعالج الكثير من التشوهات والخلل الذي نراه ونعيشه اليوم.

معالي الرئيس 

الزميلات والزملاء المحترمين،،

إن هذه الموازنة، موازنةٌ استهلاكية بامتياز فمعظم بنودها هي نفقات جارية وغير منتجة ولن ترفد الاقتصاد الوطني بما هو مطلوب خصوصا وأن النفقات الرأسمالية بمعظمها استكمال لمشاريع سابقة وكأننا نغرف من عام لنصب في العام الذي يليه وهكذا وفي ظل هذا الوضع القائم لن نستطيع مواجهة معضلة الفقر والبطالة ونحن نعلم جميعا بأن البطالة قد وصلت الى معدلات مقلقة لا بل مرعبة وهنا أُحذر وبكل وضوح بأن طاقات الشباب واندفاعهم الى العمل اذا لم نجد لها حاضنة صحيحة ومضمار سليم فإنهم سيتوجهون الى الزوايا السوداء والمظلمة، ابتداء من الانحراف والجرائم والمخدرات وليس انتهاء بالتطرف والشعور بالغربة في وطنهم وعليه فإن البطالة عصبٌ حساس يجب علينا جميعا علاجه ووضع الحلول السريعة له قبل وقوع الكارثة لا سمح الله.

معالي الرئيس 

الزميلات والزملاء المحترمين،،

إن للاستمرار بسياسة رفع الأسعار والضرائب عواقب وخيمة على البنية الاجتماعية والاقتصادية في هذا الوطن خصوصا وأننا نلجأ دوما الى رفع أسعار المواد الأساسية والرئيسية مثل المحروقات والكهرباء وبعض المواد الغذائية وهو ما يستنزف دخول المواطنين ويغير تركيبة أولوياتهم وعليه لابد من وضع خطط بديلة بحيث يتم التوازن بين حاجة الدولة للمال وبين قدرة المواطنين على الاقتطاع من دخولهم وفي هذا السياق فإنني ارفض تعرفة الكهرباء الجديدة كونها تعرفة مجحفة ولا تراعي ظروف الناس.

معالي الرئيس 

الزميلات والزملاء المحترمين

إن محافظة الطفيلة والتي أتشرف بتمثيلها شأنها كشأن باقي محافظات الأطراف تعاني من نقص في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خصوصا في الخدمات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وأرى بأن المبالغ المرصودة لها في الموازنة غير كافية وغير عادلة عدا عن البطالة التي وصلت في الطفيلة إلى (50%).

وحيث أنني أشعر بالتقصير من جانب الكثير من وزراء الحكومة إلا أن الضمير يُوجب الشكر لمن يستحق وعليه أتوجه بالشكر لوزير التربية والتعليم على الموافقة على تخصيص قطعة أرض في محافظة الطفيلة لإنشاء مركز للسكري لخدمة أبناء محافظات الجنوب كما وأشكر وزير الأشغال العامة والذي أوعز إلى مدير أشغال الطفيلة خلال الزيارة التي قام بها للمحافظة، بفتح طريق ارحاب –حمامات عفرا والبدء بدراسة توسعة طريق المنصورة –عيمة ولجهوده أيضاً في استكمال مشروع الطريق الملوكي الممتد من العين البيضا مرورا ببصيرا وحتى القادسية.

قبل الختام، أتوجه بالسؤال إلى دولة رئيس الوزراء من خلال الرئاسة الجليلة:

ألا يوجد من أبناء الطفيلة من يستحق أن يكون رئيساً لجامعة رسمية أو أن يكون رئيساً لمجالس الشركات الحكومية وغيرها من الشركات أو أن يكون حتى عضواً في مجالس إداراتها؟

أين أبناء الطفيلة من الوظائف العليا يا دولة الرئيس؟ والتي لا نسمع عنها إلا من خلال الصحف والمواقع الإخبارية؟

أنت تعرف الجواب وأنا أعرفه دولة الرئيس، يوجد في الطفيلة كفاءات وطاقات مؤهلة وقادرة على إدارة كبرى الشركات لكنه الظلم والتهميش والإقصاء الذي لن نسكت عليه مع التأكيد لاحترامي لكل أبناء بلدي، فإنني أريد كشفاً بأسماء الأمناء العامين والمدراء العامين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات الذين تم تعينهم في عهد حكومتكم، وسنجد حينها كيف كانت الواسطة والمحسوبية سيدة الموقف.

للأسف يا دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة فإن المدينة الصناعية التي تحدثتُ عنها مراراً وتكراراً، لو تم ااستثمارها لحلت معظم مشاكل أبناء الطفيلة العاطلين عن العمل، لكن لم أجد أحداً من حكومتكم قد تحدث معنا بخصوص هذه المدينة.

وهنا فإنني أقترح عليك يا دولة الرئيس أن يتم توزيع الهناجر في هذه المدينة الصناعية على أصحاب المواشي ومزارع الدواجن لتربية مواشيهم فيها بدلاً من هذا الخراب حيث أصبحت وكأنها مدينة أشباح ولا يوجد لديّ أملٌ في تشغيلها فلا بصيص أمل لدي بأي من وزرائك لحل هذه المشكلة.

معالي الرئيس لن أطيل وسأقوم بتسليم الأمانة العامة مطالب محافظة الطفيلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته