جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد النائب رائد سميرات، أن الحكومة الحالية واصلت العمل ضمن آليات الحكومات المتعاقبة على المملكة، دون ان تحقق تطلعات الشعب الأردني، بمحاربة نسب البطالة المرتفعة وتوفير الرخاء له والحياة الكريمة.

وكشف سميرات خلال مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموزانة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الأحد، أن المرحلة الحالية تتطلب ضرورة العمل على الاصلاحات الاقتصادية قبل الاصالاحات السياسية، بهدف التحول إلى دولة منتجة لا التوجه لبيع مقدرات الوطن التي خصصت لمستثمرين تاجروا بالوطن.

وبين أن الحكومة لم تحرك ساكناً لمحاربة الفساد، ووصلت بالعمل ضمن نظام الجباية والتسول، دون البحث على  الاعتماد على الذات من خلال الانتاج وتجاوز مرحلة الاستهلاك، لكن للأسف فإن الموازنة ستقضي على حد دخل الفرد وزيادة البطالة والقضاء على رفاهية المواطن.

وأوضح أن المعضلة تكمن في الية العمل المتبعة داخل مؤسسات الوطن، مشيراً أن  منتصف الهرم يعاني من مشكلة كبيرة نتج عنه تهريب المستثمرين للخارج والقضاء على فكرة الاستثمار في الأردن.

وتابع  أن البنك الدولي أصبح المرجعية الأولى للحكومة، من خلال فرض القوانين التجارية والاقتصادية التي بدورها تقضي تماماً على الاقتصاد الاردني.